لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي؟

كشف البنك المركزي المصري أسباب تثبيت أسعار الفائدة للمرة الرابعة على التوالي يوم الخميس الماضي. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. وبذلك، تقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 19.00% و20.00% و19.50%، على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 19.50%. ويأتي القرار انعكاسًا لتقييم اللجنة آخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. تباطؤ طفيف في النشاط الاقتصادي العالمي على الصعيد العالمي، شهد النشاط الاقتصادي تباطؤًا طفيفًا، متأثرًا بالتقلبات الجيوسياسية وضعف الطلب. ولا يزال التضخم مرتفعًا بشكل عام، مع تفاوت الضغوط التضخمية عبر الاقتصادات، مما أدى إلى تباين قرارات السياسة النقدية للبنوك المركزية بما يتسق مع الأوضاع الاقتصادية السائدة. ارتفاع أسعار الطاقة والسلع الزراعية وفي أسواق السلع الأساسية، تعرضت أسعار الطاقة مجددًا لضغوط تصاعدية، وازدادت تقلباتها وسط تزايد حدة التوترات الإقليمية. وبالمثل، اتجهت أسعار السلع الزراعية نحو الارتفاع، نتيجة المخاوف المتعلقة بالإمدادات والناجمة عن التوترات الجيوسياسية والظروف الجوية المعاكسة. وإجمالًا، تتسم آفاق الاقتصاد العالمي بعدم اليقين، ولا تزال عرضة لمجموعة من المخاطر. ومن أهم هذه المخاطر استمرار التوترات الإقليمية لفترة أطول، وتشديد الأوضاع المالية، وتجدد اضطرابات سلاسل الإمداد. تباطؤ طفيف متوقع للنشاط المحلي وفيما يتعلق بالأوضاع المحلية، من المتوقع أن يواصل النشاط الاقتصادي الحقيقي انخفاضه الطفيف في الربع الثاني من عام 2026، وفقًا للتقديرات الأولية للبنك المركزي المصري. ويعكس ذلك التأثير السلبي للصراع الإقليمي على النشاط الاقتصادي، وذلك عقب تسجيله 5.0% في الربع الأول من العام نفسه. وبناءً عليه، يتوقع البنك المركزي المصري أن يبلغ متوسط معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.0% في السنة المالية 2025/2026. ومن المتوقع استمرار الناتج دون طاقته القصوى، وإن كان من المتوقع أن يقترب منها تدريجيًا بحلول النصف الثاني من عام 2027. ضغوط الطلب على التضخم تظل محدودة ويشير مسار فجوة الناتج إلى أن الضغوط التضخمية الناجمة عن الطلب ستظل محدودة على المدى القصير، بدعم من السياسة النقدية التقييدية الحالية. وفيما يتعلق بتطورات التضخم، شهد المعدل السنوي للتضخم العام ارتفاعًا طفيفًا في يوليو 2026، ليبلغ 14.9% مقابل 14.3% في يونيو 2026. بينما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 14.7% مقابل 14.3% في يونيو 2026. أثر فترة الأساس وراء ارتفاع التضخم ويُعزى هذا الارتفاع الطفيف بشكل رئيسي إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس. وجاء المعدل الشهري لكل من التضخم العام والأساسي دون التوقعات، مسجلًا 0.0% خلال شهر يوليو 2026. وتُظهر التطورات الشهرية للأسعار استقرارًا واسع النطاق، مع انخفاض أسعار بعض السلع والخدمات. ويدل ذلك على تلاشي آثار الصدمات السابقة تدريجيًا، اتساقًا مع طبيعتها المؤقتة. توقعات بتراجع التضخم اعتبارًا من 2027 وعلى خلفية هذه المستجدات، تشير توقعات البنك المركزي المصري إلى تسارع المعدل السنوي للتضخم العام حتى الربع الثالث من عام 2026 في المتوسط. ويرجع ذلك جزئيًا إلى الأثر غير المواتي لفترة الأساس. ومع ذلك، تأتي وتيرة هذا التسارع دون المستويات المتوقعة سابقًا في اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر يوليو 2026، في ضوء الانخفاض الذي سجلته قراءات التضخم خلال شهري يونيو ويوليو 2026. وعليه، من المتوقع أن يبدأ التضخم في التراجع تدريجيًا اعتبارًا من الربع الأول من عام 2027. ومن المتوقع أن يتقارب التضخم مع مستواه المستهدف البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) خلال النصف الثاني من عام 2027. الحفاظ على السياسة النقدية التقييدية ويأتي المسار النزولي المتوقع للتضخم مدعومًا بالحفاظ على أوضاع نقدية تتسم بدرجة مناسبة من التقييد على مدى أفق التوقعات. كما يستند إلى استمرار وتيرة تراجع المعدلات الشهرية للتضخم الضمني، والتباطؤ واسع النطاق في الضغوط التضخمية عبر مختلف بنود الرقم القياسي لأسعار المستهلكين. ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم المتوقع عرضة لمخاطر صعودية. وتأتي في مقدمة هذه المخاطر تصاعد التوترات الإقليمية وتجاوز أثر إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة للتوقعات. تثبيت الفائدة لدعم المسار النزولي للتضخم وفي ضوء ما تقدم، قررت لجنة السياسة النقدية الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير. ويهدف القرار إلى الحفاظ على هامش موجب مناسب في سعر العائد الحقيقي، بما يضمن استمرار ترسيخ التوقعات التضخمية ودعم المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم الأوضاع النقدية استنادًا إلى المستجدات الاقتصادية ومسار التضخم المتوقع في ظل المخاطر المحيطة. وتؤكد اللجنة أنها لن تتوانى عن اتخاذ ما يلزم من إجراءات حفاظًا على استقرار الأسعار، وضمانًا لعودة التضخم إلى مستواه المستهدف في المدى القريب.