مؤسسة التمويل الدولية تستهدف ضخ 10 مليارات دولار في الهند

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، الذراع المعنية بتمويل القطاع الخاص التابعة لـمجموعة البنك الدولي، عن توجه لزيادة استثماراتها السنوية في الهند لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2030، مع التركيز على قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية الحضرية، والخدمات المالية. نمو قوي في الاستثمارات قال عماد فاخوري، المدير الإقليمي للمؤسسة في جنوب آسيا، إن حجم الاستثمارات السنوية في الهند شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2021/2022 إلى نحو 5.4 مليار دولار في 2024/2025، مؤكدًا استمرار التوسع في السوق الهندية رغم التحديات العالمية، في ظل الأداء الاقتصادي القوي للهند. الهند تتصدر الوجهات الاستثمارية وتُعد الهند حاليًا أكبر سوق استثماري للمؤسسة عالميًا، إذ بلغت قيمة محفظتها الاستثمارية هناك نحو 10.3 مليار دولار بنهاية يونيو 2025، موزعة بين استثمارات في الأسهم وأدوات الدين، وشملت دعم مؤسسات مالية ومنصات في قطاعات الزراعة والعقارات. التوجه نحو السندات البلدية وكشف فاخوري عن دخول المؤسسة في مناقشات مع حكومات الولايات والجهات المحلية للاستثمار في السندات البلدية، التي تُستخدم لتمويل مشروعات البنية التحتية مثل الطرق وشبكات المياه. محاور استراتيجية جديدة تعتمد استراتيجية المؤسسة على محورين رئيسيين؛ أولهما تطبيق نموذج السندات المجمعة، الذي يسمح لمدن متعددة بإصدار أدوات دين مشتركة لتعزيز جاذبيتها للمستثمرين، وثانيهما التمويل المباشر، حيث خصصت المؤسسة نحو 60 مليون دولار في سبتمبر 2025 لتمويل مشروعات مياه في مدينة فيساخاباتنام، في أول تجربة من نوعها لتمويل مباشر لمدينة هندية. وتهدف هذه التحركات إلى تنشيط سوق السندات البلدية في الهند، الذي لا يزال في مراحله الأولى، وتحويله إلى مصدر رئيسي لتمويل مشروعات البنية التحتية، بما يعزز توجه البلاد نحو الاقتصاد الأخضر. وتعكس هذه الخطة الطموحة مكانة الهند كمحور رئيسي في استراتيجية النمو العالمية لمؤسسة التمويل الدولية، في ظل سعيها لتحديث بنيتها التحتية ودعم التنمية المستدامة.