مؤسسة التمويل الدولية تمنح بنك مصر 220 مليون دولار حزمة استثمارية

وقعت مؤسسة التمويل الدولية بروتوكولي تعاون مع بنك مصر والبنك المصري لتنمية الصادرات، وذلك على هامش فعاليات مؤتمر التمويل المستدام، في إطار دعم تطوير سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق، وتوجيه التمويل نحو المشروعات ذات الأثر المناخي الإيجابي. ويتضمن البروتوكول تعاون بين مؤسسة التمويل الدولية وبنك مصر، يتضمن حزمة استثمارية معتمدة بقيمة إجمالية تصل إلى 220 مليون دولار، تشمل إتاحة تمويل بقيمة 150 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات في صورة قرض مرتبط بالاستدامة، إلى جانب حزمة من الدعم الفني لتحديد أوجه استخدام الاستثمار نحو الأصول المرتبطة بالمناخ وإعداد التقارير وفقًا للمعايير المناخية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز نمو المحفظة الخضراء لدى البنك. كما تم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك المصري لتنمية الصادرات لإطلاق برنامج استشاري يستهدف تطوير إطار متكامل لحوكمة البيانات وقياس أثر العمليات التمويلية الخضراء بدقة، بما يمكّن البنك من تحديد وتصنيف وإعداد التقارير الخاصة بالتمويل المستدام، ويسهم في تعزيز توجيه التمويل والاستثمار للمشروعات ذات الأثر المناخي الإيجابي، ودعم توجه الدولة نحو التحول إلى الاقتصاد الأخضر. مؤتمر التمويل المستدام وفي إطار الجهود الهادفة لدعم تطوير سياسات التمويل الأخضر وتعزيز بناء الأسواق، انطلقت أمس – الأحد 15 فبراير 2026 – فعاليات مؤتمر التمويل المستدام الذي استضافه البنك المركزي المصري بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية بعنوان «الابتكار من أجل الصمود: التمويل من أجل مستقبل مستدام». البنك المركزي المصري تضمنت الفعاليات كلمات افتتاحية ألقاها حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وإثيوبيس تفارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لشؤون منطقة أفريقيا، ومحمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأولاييمي كاردوسو، محافظ البنك المركزي النيجيري، ويورجن شولتس، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى مصر، كما حضر فعاليات الافتتاح أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وسمر عبد الواحد، نائبة وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج للتعاون الدولي. وفي كلمته أكد حسن عبد الله أن تغير المناخ لم يعد مجرد قضية بيئية، بل أصبح أيضًا قضية مالية، موضحًا أن البنك المركزي المصري يقوم بدور محوري في تحفيز القطاع المصرفي للتوجه نحو مستقبل أكثر استدامة من خلال إصدار المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام عام 2021، والتعليمات الرقابية الملزمة للتمويل المستدام عام 2022، وتوجيهات آلية تعديل حدود الكربون عام 2025، مشيرًا إلى أن المشاركة في المؤتمر تدعم جهود الاستقرار المالي والمصرفي وتعزز تنافسية الاقتصاد المصري على المدى البعيد. ومن جانبه صرّح إثيوبيس تفارا بأن مؤسسة التمويل الدولية عملت على مدار خمسين عامًا مع مصر على تحويل التحديات الاقتصادية إلى فرص واعدة من خلال دعم قطاع خاص قوي وتنافسي يسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام، مؤكدًا استمرار دعم الأولويات الوطنية من الطاقة المستدامة إلى تنمية المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التوجه نحو اقتصاد أكثر تنافسية وشمولًا. منصة للحوار حول تمويل المناخ جمع المؤتمر كبار صُنّاع السياسات وممثلي المؤسسات المالية المحلية والدولية وقادة القطاع الخاص، حيث أكد المتحدثون التزام مصر، إلى جانب المجتمع الدولي، بدفع أجندة التمويل المستدام وتعزيز القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وتسريع التحول نحو اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية. كما شكّل المؤتمر منصة للحوار والتعاون حول النهج المبتكرة لتمويل العمل المناخي، من خلال حلقات نقاشية تناولت تعبئة رأس المال الخاص لدعم العمل المناخي، وأدوات التمويل المبتكرة للمشروعات الخضراء، والأطر التنظيمية والسياسات المحفزة، وبناء نظم مالية قادرة على الصمود، فضلًا عن الفرص الاقتصادية الناشئة عن التحول المناخي بما في ذلك خلق فرص عمل وتطوير أسواق جديدة وتحقيق النمو في قطاعات مثل التكنولوجيا الزراعية، مع التأكيد على أهمية الابتكار والتصميم الفعّال للسياسات والتعاون بين مختلف القطاعات في توسيع نطاق تمويل المناخ ودعم التنمية المستدامة. برنامج 30by30 جاء المؤتمر في إطار برنامج 30by30 التابع لمؤسسة التمويل الدولية، والذي يضم أربع دول هي مصر والمكسيك وجنوب إفريقيا والفلبين، وتقوده المؤسسة ومجموعة البنك الدولي بهدف دعم جهود الانتقال إلى اقتصاد شامل ومستدام.