مؤشر مديري المشتريات في مصر يرتفع إلى 49.2 نقطة في أكتوبر

ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر الصادر عن “إس آند بي غلوبال” (S&P Global)، إلى 49.2 نقطة في أكتوبر من 48.8 نقطة في سبتمبر . ليظل المؤشر دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين الانكماش والنمو، لكنه يشير إلى تراجع طفيف فقط في النشاط التجاري وأفضل أداء منذ مارس الماضي. القطاع الخاص غير النفطي في مصر حقق القطاع الخاص غير النفطي في مصر تقدماً ملحوظاً نحو الاستقرار في أكتوبر، مع تسجيل أبطأ وتيرة تراجع في النشاط خلال ثمانية أشهر، في إشارة إلى تحسّن نسبي في بيئة الأعمال، رغم ضغوط التكلفة المتزايدة. وأفادت الشركات المصرية بوجود تحسن نسبي في الطلب المحلي، إذ سجّل تراجع الأعمال الجديدة أضعف وتيرة له في خمسة أشهر، مع إشارات إلى تحسّن ظروف السوق، وفق التقرير. كما سجل قطاع التصنيع وحده نمواً في الطلبات الجديدة. تشير هذه النتائج إلى أن وتيرة نمو الاقتصاد المصري المسجلة منذ بداية 2025 ستستمر دون تغيير في بداية الربع الأخير، وفق تقديرات العلاقة بين المؤشر وبيانات الناتج المحلي الإجمالي. وظل مؤشر مديري المشتريات في مصر أعلى من متوسطه طويل الأجل في شهر أكتوبر، مشيراً إلى وصول معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي على أساس سنوي إلى 4.6%. وفي الوقت نفسه تباطأ النشاط التجاري الإجمالي إلى أدنى وتيرة له في ثمانية أشهر، في حين بدأت مؤشرات الطلب في التحسن، وهو ما يشير إلى أن الزخم في الأسواق المحلية تحسن قليلاً في بداية الربع الرابع” بحسب ديفيد أوين خبير اقتصادي أول لدى “إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس”. لكنه حذر من أن ضغوط التكلفة المتزايدة قد تؤدي إلى إبطاء المسار إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب التكاليف خلال الأشهر المقبلة. استقرّ مستوى الإنتاج تقريباً، مع تباطؤ واضح في وتيرة الانكماش مقارنة مع الشهر السابق، بدعم من تحسن قطاع الصناعة، مقابل ضعف النشاط في قطاعات الخدمات والإنشاءات وتجارة الجملة والتجزئة. وسجلت الشركات زيادة طفيفة في التوظيف للشهر الثالث خلال أربعة أشهر، وارتفاعاً جديداً في الأعمال غير المنجزة. كما استقرت عمليات الشراء بعد أشهر من التراجع، فيما لجأت بعض الشركات إلى السحب من المخزون لتلبية الطلبات، ما أدى إلى انخفاض حاد في المخزون. أوضح التقرير أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بأسرع وتيرة في خمسة أشهر، نتيجة زيادة الأجور بأعلى وتيرة منذ أكتوبر 2020، وصعود أسعار الموردين، وارتفاع تكاليف الوقود. ومع ذلك، لم ترفع الشركات أسعار البيع بنفس الوتيرة، إذ حاولت امتصاص ارتفاع التكلفة للحفاظ على الطلب. في الشهر الماضي، قررت مصر رفع أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% في ثاني زيادة هذه السنة، على أن تثبتها في السوق المحلية لعام بحد أدنى. فيما يخص توقعات النشاط المستقبلي، فقد تحسنت لدى الشركات المصرية رغم أنها تظل أقل من المتوسط في الأجل الطويل، فيما أبدت الشركات تفاؤلاً حيال طلب العملاء والظروف الاقتصادية في البلاد.