مؤشر مديري المشتريات يتراجع إلى 47.2 نقطة في سبتمبر

كشف التقرير الشهري لمجموعة «ستاندرد آند بورز»، الصادر اليوم، عن تراجع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي «PMI» للقطاع الخاص غير النفطي في مصر بنحو 3 نقاط خلال سبتمبر الماضي، ليسجل 47.2 نقطة، مقارنة بـ49.6 نقطة في أغسطس، وهي أعلى قراءة للمؤشر خلال 7 أشهر. وأشار التقرير إلى تراجع تضخم أسعار الإنتاج قليلًا عن أغسطس، لكنه ظل مرتفعًا وبفارق كبير عن الاتجاه العام، في حين ارتفع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر. وأوضح التقرير أن الشركات ظلت متفائلة بارتفاع الإنتاج خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة. وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتلجنس»: «كل هذا يشير إلى أن الشركات المصرية لا تزال تأمل في المستقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها». ولفت التقرير إلى تراجع كل من الإنتاج والأعمال الجديدة بوتيرة أسرع في سبتمبر، وعزت الشركات ذلك إلى ضعف ظروف السوق، واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية، والضغوط التضخمية القوية. كما انخفضت مبيعات الصادرات، وإن كان ذلك بوتيرة طفيفة هي الأبطأ، بالتزامن مع الانكماش المستمر منذ سبعة أشهر. ارتفاع التوظيف للشهر الثاني على التوالي ارتفع معدل التوظيف للشهر الثاني على التوالي، في أول زيادة متتالية في أعداد العاملين منذ أكثر من عام، لكن وتيرة الارتفاع تباطأت عن أغسطس وظلت طفيفة. وأوضح التقرير أن شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر استمرت في جهودها للتوظيف خلال شهر سبتمبر، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النشاط المستقبلي والتوسعات في الطاقة الإنتاجية، بهدف الحد من تراكم الأعمال المتأخرة. ولفت إلى أن خلق فرص العمل جاء في ظل تراجع قوي في الأعمال الجديدة واستمرار الضغوط الحادة على التكاليف، مما أدى إلى ارتفاع ملحوظ في أسعار البيع. تراجع حاد في الإنتاج والطلبات الجديدة وبحسب التقرير، فقد تراجع أكبر مكونين من مكونات مؤشر مديري المشتريات، وهما الإنتاج والطلبات الجديدة، بصورة حادة ومتسارعة خلال شهر سبتمبر. ولجأت كثير من الشركات إلى تقليل نشاطها بسبب نقص طلب العملاء. وأرجع التقرير أسباب انخفاض الطلب إلى تراجع ظروف السوق، والاضطرابات الجيوسياسية المستمرة، وضغوط التضخم القوية. واستجابت الشركات لذلك من خلال تقليص مشترياتها من المواد والمكونات، لينخفض للشهر السادس على التوالي، ما أدى إلى تراجع المخزون لديها للشهر الثالث على التوالي. الشركات تقلص المشتريات وترفع أسعار المنتجات كما كثفت الشركات جهودها لزيادة قدرتها على استيعاب المزيد من الموظفين، ما أدى إلى استمرار ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع، وكانت هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها عدد الموظفين نموًا متتاليًا منذ أكثر من عام. وأشار التقرير إلى أن ضغوط التكاليف المستمرة دفعت الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها بشكل أكبر. وعلى الرغم من تباطؤ معدل تضخم أسعار الإنتاج مقارنة بأغسطس، فإنه ظل حادًا بوجه عام، وقد سعت الشركات إلى تحميل العملاء نفقات التشغيل المرتفعة. وشملت أعباء التكلفة الوقود والمعدات والكهرباء والنقل، فيما خفف التباطؤ في تضخم الأجور إلى أدنى مستوى له في 8 أشهر جزئيًا من التأثير القوي لهذه الزيادات في الأسعار.