ماذا يربح قطاع الأسمنت من طرح رخص الإنتاج جديدة؟

في إطار توجه حكومي لتعزيز الطاقة الإنتاجية لقطاع مواد البناء وضبط سوق الأسمنت، وافقت المجموعة الوزارية على خطة وزارة الصناعة لطرح 3 رخص جديدة لإنشاء مصانع أسمنت بخط إنتاج واحد لكل مصنع، إلى جانب الموافقة على عدد من مشروعات التوسعات لمصانع قائمة، بهدف زيادة المعروض محليًا ودعم الصادرات خلال الفترة المقبلة. شيرين: زيادة إنتاج الأسمنت 5% العام الجاري.. والرخص الجديدة سنحصد ثمارها في عامين وقال أحمد شيرين كريم، عضو مجلس إدارة الاتحاد العربي للأسمنت، إن قرار طرح 3 رخص جديدة جاء في توقيت مناسب، ومن المتوقع أن تبدأ ثماره في زيادة إنتاج الأسمنت خلال عامين على أقل تقدير، مشيرًا إلى أن الأسمنت المصري من أجود الأنواع على مستوى العالم. وأوضح في تصريحات لـ«الاستثمار العربي» أن مصر نجحت خلال العامين الماضيين في تصدير نحو 20 مليون طن سنويًا، مع تغطية كامل احتياجات السوق المحلية، لافتًا إلى أن الإنتاج خلال عام 2025 اقترب من 54 مليون طن، مع توقعات بزيادة الإنتاج خلال 2026 بنحو 5%، بما يعادل 3 ملايين طن على الأقل. وتوقع كريم عودة 7 خطوط إنتاج للعمل خلال 2026، بما يسهم في زيادة المعروض في الأسواق بنحو 10 ملايين طن. جبري: الرخص الجديدة ستركز على دعم الإنتاج المحلي وتلبية احتياجات السوق من جانبه، قال حسن جبري، رئيس شعبة الأسمنت، لـ”الاستثمار العربي” إن هيئة التنمية الصناعية أوضحت أن الرخص الثلاث تشمل رخصتين سبق الإعلان عنهما، إضافة إلى رخصة جديدة، بواقع خط إنتاج واحد لكل رخصة، مشيرًا إلى أنه من المقرر طرح كراسة الشروط خلال الأسبوع المقبل. وأشاد جبري بقرارات الحكومة الداعمة لتطوير صناعة الأسمنت وتعزيز الطاقة الإنتاجية، موضحًا أن مصر صدّرت خلال 2025 نحو 20 مليون طن من الأسمنت، رغم المنافسة القوية والتحديات التي تواجه المنتج المصري، خاصة من دول مثل فيتنام. وتوقع رئيس شعبة الأسمنت استمرار الصادرات خلال 2026 عند المستويات نفسها أو بزيادة طفيفة، مع إعطاء أولوية لتلبية احتياجات السوق المحلية، مرجحًا استقرار أسعار الأسمنت أو تراجعها بشكل محدود، بدعم من زيادة الإنتاج وعودة 9 خطوط إنتاج إلى العمل خلال النصف الثاني من 2026. الزيني: الرخص سترفع الإنتاج 20% بما يؤدي إلى تراجع الأسعار بنسب تصل إلى 20% ومن جانبه، قال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مصر تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى رخص جديدة لإنتاج الأسمنت، نظرًا لاعتماد الصناعة على خامات محلية بنسبة 100%. وأوضح أن خام الكلينكر متوافر بشكل دائم ويُجدد باستمرار، لافتًا إلى أن الأسمنت المصري من أجود الأنواع ومطلوب عالميًا، ويتم تصديره إلى أسواق الشرق الأوسط وأمريكا. وأكد الزيني لـ”الاستثمار العربي” أن طرح 3 رخص جديدة سيسهم في تحقيق سعر عادل للأسمنت والقضاء على الاحتكار، إلى جانب توفير فائض أكبر للتصدير، ما يدعم زيادة حصيلة النقد الأجنبي وتحسن سعر الصرف. وتوقع زيادة الإنتاج بنحو 20%، بما يؤدي إلى ارتفاع المعروض وتراجع الأسعار بنسبة قد تصل إلى 20% أو على الأقل استقرارها، لافتًا إلى أن أسعار الأسمنت بلغت نحو 5 آلاف جنيه للطن خلال إبريل الماضي، مع توقعات بزيادة صادرات مصر من الأسمنت خلال الفترة المقبلة بنسبة 30%.