مجلس النواب يحيل 8 مشروعات قوانين و5 قرارات جمهورية إلى اللجان المختصة

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 8 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة وأعضاء مجلس النواب، و5 قرارات من رئيس الجمهورية، إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها. مشروع قانون لتعديل أحكام قانون الكهرباء تضمنت الإحالات مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وأحاله رئيس مجلس النواب إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والشئون الاقتصادية. تعديل قانون فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات كما أحال بدوي مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد بلال البرلسي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة، والشئون الصحية. وينظم مشروع القانون أحكام فصل الموظفين نتيجة تعاطي المخدرات. نقل تبعية مصلحة السجل التجاري إلى وزارة الاستثمار وأحال بدوي مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا، بنقل تبعية مصلحة السجل التجاري المنشأة بالقانون رقم 34 لسنة 1976 وتعديلاته إلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، وتطوير منظومة السجل التجاري والتحول الرقمي لخدماته. وأحيل مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. إلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام كما أحال بدوي مشروع قانون مقدمًا من النائب محمد فؤاد و60 نائبًا، بإلغاء قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. تعديل قانون نقابة التجاريين وتضمنت الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب أكمل نجاتي و60 نائبًا، بتعديل أحكام القانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن نقابة التجاريين. وأحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة، والقوى العاملة. تعديل قانون تنمية المشروعات كما أحال مشروع قانون مقدمًا من النائبة مارسل سمير و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، إلى لجنة مشتركة من لجان المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الاقتصادية، والصناعة، والشئون الدستورية والتشريعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة. إنشاء صندوق لدعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين وأحال أيضًا مشروع قانون مقدمًا من النائب أحمد السبكي و60 نائبًا، بشأن إنشاء صندوق دعم الفلاحين وعمال الزراعة والصيادين، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، والقوى العاملة، والشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة. تعديل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتضمن الإحالات مشروع قانون مقدمًا من النائب سعيد رضا الوسيمي و60 نائبًا، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وأُحيل المشروع إلى لجنة مشتركة من لجان التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والخطة والموازنة، والشئون الصحية، والشئون الدستورية والتشريعية. 5 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات ومنح دولية كما تمت إحالة 5 قرارات جمهورية بشأن اتفاقيات ومنح دولية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وتضمنت هذه القرارات قرار رئيس الجمهورية رقم 336 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاقيات التمويل المقدمة من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بهدف تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر ضمن مشروعات محور الطاقة «نوفي». كما تضمنت قرار رئيس الجمهورية بشأن الموافقة على اتفاق تمويل المرحلة الجديدة من تطبيق إصلاح منظومة التأمين الصحي الشامل بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية. توسعة وتحديث شبكة الكهرباء وتضمنت الإحالات قرار الرئيس رقم 352 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق الحكومي بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنك الاستثمار الأوروبي بشأن توسعة وتحديث شبكة الكهرباء في مصر. كما تضمنت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 373 لسنة 2026 بشأن الموافقة على منحتي مشروع «تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة»، أحد مشروعات محور المياه بالمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي»، من موارد صندوق المساعدة الفنية للبلدان ذات الدخل المتوسط. دعم تدريس اللغة الفرنسية في المدارس الحكومية كما تمت إحالة قرار الرئيس رقم 391 لسنة 2026 بشأن الموافقة على اتفاق الشراكة بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن تنفيذ مشروع للتعاون الفني لدعم تدريس اللغة الفرنسية بوصفها لغة أجنبية ثانية في المدارس الحكومية المصرية، والممول من خلال الوكالة الفرنسية للتنمية.