مجلس الوزراء يوافق على 10 قرارات هامة خلال اجتماعه اليوم

أقر مجلس الوزراء، في اجتماعه برئاسة مصطفى مدبولي، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في إطار توجه حكومي لتغليظ العقوبات على عدد من الجرائم المرورية، وتعزيز الردع العام للحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة. وشملت التعديلات عددًا من المواد، من بينها المادة (54/ فقرة أولى)، التي نصت بعد التعديل على ضبط المركبات إداريًا في حال تسييرها دون ترخيص أو انتهاء مدة الترخيص دون التجديد، مع استحقاق الضريبة السنوية كاملة من تاريخ الشراء أو إدخال المركبة إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال، بالإضافة إلى فرض ضريبة إضافية تعادل ثلث الضريبة السنوية، وبحد أقصى خمس سنوات لكل من الضريبة الأصلية والإضافية. كما نصت المادة (70 مكرراً فقرة ثانية) على معاقبة قائدي المركبات المخالفين لمسارات السير أو المتجاوزين للسرعات المقررة بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه. وتضمنت التعديلات كذلك المادة (72 مكرراً 2)، التي قررت غرامات مالية تتراوح بين خمسة آلاف و15 ألف جنيه على من يتسبب في تلويث الطرق أو يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة أو أدخنة كثيفة أو عوادم غير مطابقة للاشتراطات البيئية، أو في حال عدم إحكام تغطية الحمولة، مع مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة خلال ستة أشهر، وسحب رخصة القيادة لمدة عام عند التكرار للمرة الثالثة خلال سنة. ونصت المادة (74 مكرراً 2) على الحبس لمدة لا تزيد على سنة أو الغرامة من ألفي إلى خمسة آلاف جنيه، أو إحدى العقوبتين، في حالات القيادة دون ترخيص تسيير، أو استخدام لوحات معدنية غير صحيحة أو العبث ببياناتها، مع تشديد العقوبة في حالات العود، وتحميل المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ذات العقوبات حال ثبوت علمه بالمخالفة. كما شملت التعديلات مواد أخرى تتعلق بالقيادة دون رخصة، ومخالفة أحكام السير، وقيادة مركبات النقل السريع بالمخالفة للقانون، مع تقرير عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حتى 30 ألف جنيه، وتضاعف العقوبات حال تكرار المخالفات. نقل أصول صحية وتشغيلها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تحديد الأصول العلاجية والإدارية التي تؤول بقوة القانون إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في محافظات بورسعيد، والإسماعيلية، وجنوب سيناء، والسويس، وأسوان، ضمن نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل. ونص القرار على تولي وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة وجودة الأصول المنقولة، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لتشغيلها، بالتنسيق مع وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة. كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية تأهيل هذه الأصول وفق معايير الجودة والاعتماد المعتمدة، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول المحافظات المنظومة، تمهيدًا لضمها الكامل للنظام. تعديلات جديدة على لائحة التصالح في مخالفات البناء وافق المجلس على مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، بإضافة جامعة الأزهر والجامعات الأهلية إلى الجهات المخولة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة، إلى جانب كليات الهندسة والمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء. كما تضمنت التعديلات تحديدًا تفصيليًا لنسب احتساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، سواء المتعلقة بالأساسات الضحلة أو العميقة، في إطار توجه الدولة لتيسير إجراءات التصالح وتشجيع المواطنين على استكمالها مع الحفاظ على حقوق الدولة. اعتماد توصيات هندسية لاستكمال مشروعات خدمية واستثمارية اعتمد مجلس الوزراء توصيات اللجنة الهندسية الوزارية الصادرة عن اجتماعها في 9 نوفمبر 2025، بشأن الإسناد وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال 36 مشروعًا لوزارات الإسكان والمرافق، والنقل، والتعليم العالي، والأوقاف، إلى جانب اعتماد توصيات أخرى تخص 19 مشروعًا لوزارات الإسكان والنقل والصناعة وصندوق التنمية الحضرية، بما يضمن الاستفادة من الاستثمارات التي تم إنفاقها واستكمال تنفيذ هذه المشروعات. تطوير التدريب المهني وربطه بسوق العمل وافق المجلس على التعاقد مع شركة “ابدأ إديو” للتدريب والتطوير، الذراع التعليمية للمبادرة الوطنية “ابدأ”، لتنفيذ منظومة تطوير وإدارة التدريب المهني بوزارة العمل، وتشمل إدارة وتشغيل وتطوير 38 مركزًا للتدريب المهني، بهدف رفع جودة مخرجات التدريب وربطها باحتياجات سوق العمل، ودعم قطاع الصناعة الوطنية. الاستعداد لتقرير جاهزية الأعمال وتعزيز بيئة الاستثمار استعرض مجلس الوزراء تقريرًا حول جهود اللجنة الوطنية للاستعداد لانضمام مصر إلى تقرير “جاهزية الأعمال” الصادر عن البنك الدولي، ومصفوفة الإصلاحات المقترحة التي تعكس مرئيات مجتمع الأعمال. وأشار التقرير إلى أن الانضمام للتقرير يمثل أداة استراتيجية لتوجيه الإصلاحات التشريعية والتنظيمية والتحول الرقمي، وقياس جاهزية بيئة الأعمال المصرية مقارنة بالممارسات العالمية، بما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين. التحول الرقمي للهيئة العامة للاستثمار وإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية وافق المجلس على تولي شركة استثمار مصر للتنمية تنفيذ والإشراف على المشروعات العاجلة للتحول الرقمي بالهيئة العامة للاستثمار، وتشمل إنشاء منصة موحدة لتقديم خدمات تأسيس وتشغيل وتصفية الشركات، والحصول على التراخيص والمرافق، ضمن منصة مصر الرقمية. كما أقر المجلس مشروع قرار بشأن المعايير الاسترشادية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، بما يشمل استقلالها المالي والإداري، وتطبيق أساليب الإدارة الاقتصادية، وإعداد قوائم مالية وفق مبدأ الاستحقاق، وتحقيق الاستدامة والتوازن المالي. توصيل الكهرباء لمنطقة بن زيد بالمنصورة وافق مجلس الوزراء على تعاقد محافظة الدقهلية مع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لتوصيل التيار الكهربائي إلى منطقة بن زيد بمدينة المنصورة، في إطار جهود الدولة لتطوير البنية التحتية وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.