مجموعة السبع تخطط لوضع حد أدنى لأسعار المعادن النادرة لمواجهة هيمنة الصين

كشفت مصادر مسؤولة لوكالة رويترز أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي تدرس وضع حد أدنى لأسعار المعادن، بهدف تشجيع إنتاج العناصر الأرضية النادرة، إلى جانب فرض ضرائب على بعض الصادرات الصينية لتحفيز الاستثمارات. العناصر الأرضية النادرة تُعد معادن يصعب استخراجها لكنها ضرورية لصناعة منتجات متنوعة تشمل الهواتف المحمولة والسيارات والأسلحة عالية التقنية. الصين المنتج الرئيسي الصين، باعتبارها المنتج الرئيسي للعناصر الأرضية النادرة عالميًا، فاجأت المشترين في أبريل عندما فرضت قيودًا على تصدير المواد والمغناطيسات المرتبطة بها ردًا على الرسوم الجمركية الأمريكية. وبعد صعوبات واجهت مصنعي السيارات الأوروبيين، وافقت الصين في مايو على إصدار تراخيص سريعة للشركات الأوروبية، وعدلت آلية التصدير للاتحاد الأوروبي في يوليو. ومع ذلك، أكدت الشركات الأوروبية أن اختناقات التراخيص المتزايدة تهدد بخسائر جديدة. باستثناء اليابان، تعتمد دول مجموعة السبع بشكل كبير أو حصري على الصين في الحصول على طيف واسع من المواد بدءًا من المغناطيسات الأرضية النادرة وحتى المعادن اللازمة لصناعة البطاريات. خطة العمل للمعادن الحرجة أطلقت مجموعة السبع في يونيو “خطة عمل للمعادن الحرجة”، وعقدت الفرق الفنية اجتماعًا في شيكاغو مطلع الشهر الجاري. وقال أحد المصادر عن الاجتماع إن جوهر النقاش كان ما إذا كان يجب ضبط تنظيم الاستثمار الأجنبي في المواد الحرجة لتجنب توجه الشركات نحو الصين. ضريبة الكربون وحد الأسعار ناقشت المجموعة أيضًا فرض نوع من ضريبة الكربون أو رسوم على الصادرات الصينية للعناصر الأرضية النادرة والمعادن صغيرة الحجم، على أساس نسبة الطاقة غير المتجددة المستخدمة في إنتاجها. كما يدرس المسؤولون وضع حد أدنى للأسعار تدعمه الحكومات، وهو نموذج طبقته الولايات المتحدة مؤخرًا لتشجيع الإنتاج المحلي.