محفظة استثمارات «سمو القابضة» تسجل 10 مليارات دولار

أكد عايض القحطاني، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سمو القابضة»، أن المملكة العربية السعودية تُعد من بين أفضل الوجهات الاستثمارية الآمنة والجاذبة على مستوى العالم، نظراً لما يتمتع به اقتصادها من قوة ومرونة وقدرة على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية. كما أكد أن محفظة استثمارات مجموعة «سمو القابضة» تبلغ نحو 10 مليارات دولار، وأن المجموعة تعمل حالياً على توسيع نطاق استثماراتها واستقطاب مزيد من رؤوس الأموال الأجنبية عبر شراكات واستثمارات مشتركة، مع التركيز على القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع العقاري الذي يشهد طلباً متنامياً على المشاريع السكنية والتجارية والتنموية. وأشار القحطاني إلى أن الاقتصاد السعودي أثبت عبر تاريخه قدرته على مواجهة الأزمات والتحديات العالمية والإقليمية، والخروج منها أكثر قوة واستقراراً، بفضل السياسات الاقتصادية الحكيمة والإدارة الكفء التي عزّزت متانة السوق ومتانة مركزها المالي. أثر رؤية السعودية 2030 على الاقتصاد وأضاف أن «رؤية السعودية 2030» أسهمت في إعادة هيكلة الاقتصاد الوطني، عبر تعزيز التنوع الاقتصادي والاستفادة من الموارد والمقومات التي تمتلكها المملكة، ما خلق بيئة اقتصادية أكثر مرونة واستدامة، وجعل السوق السعودية أكثر قدرة على مواجهة التقلبات العالمية. وأوضح القحطاني أن قطاع الأعمال بالمملكة يواصل نشاطه بشكل طبيعي، وأن الشركات السعودية تمتلك الخبرات والقدرات التي تمكنها من النمو والتوسع في مختلف القطاعات الاقتصادية. السوق العقارية السعودية وضوابط التملك ولفت القحطاني إلى أن السوق العقارية السعودية شهدت تحولات تنظيمية لتعزيز جاذبيتها الاستثمارية، مشيراً إلى دخول نظام تملُّك غير السعوديين العقار حيز التنفيذ في مطلع 2026، ما يتيح للأجانب تملُّك العقارات السكنية والتجارية والزراعية ضمن نطاقات محددة، مع ضوابط خاصة لمدينتيْ مكة المكرّمة والمدينة المنورة باعتبارهما من أكثر الأسواق العقارية أماناً وجاذبية عالمياً. الشركات الدولية والذراع العالمية وأشار إلى أن مجموعة «سمو القابضة» تملك شركتين مدرجتين في سوق الأسهم السعودية، هما «سمو العقارية» و«أدير العقارية»، بينما تعمل الذراع الدولية «أدير العالمية» على بناء شراكات مع مستثمرين عالميين لتوجيه رؤوس الأموال نحو الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة. المستقبل الاستثماري للسعودية وأكد القحطاني أن الاقتصاد السعودي يسير بثقة نحو جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، مستفيداً من عناصر الأمان الاستثماري، والمرونة الاقتصادية، والانفتاح التشريعي، إلى جانب الدعم الحكومي المستمر لقطاع الأعمال، مما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية رائدة عالمياً حالياً ومستقبلاً.