محمد فريد: نسعى لتعميق التصنيع المحلي وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع لي تشنغ قانغ، نائب وزير التجارة بجمهورية الصين الشعبية، سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر والصين، وزيادة نفاذ الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وتعميق التصنيع المحلي والتكامل في سلاسل التوريد، وذلك على هامش مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية. وتناول اللقاء الاستعدادات للزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر، وما تمثله من فرصة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، بالتزامن مع مرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية المصرية الصينية. وأكد الجانبان خصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وحرصهما على البناء على ما تحقق خلال السنوات الماضية، بما يفتح المجال أمام مزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات الصينية في مصر، وزيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية.   وأوضح نائب وزير التجارة الصيني أنه من المخطط توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني إلى مصر، مؤكدًا أهمية استكمال الإجراءات الفنية اللازمة تمهيدًا للتوقيع عليها. كما ناقش الجانبان عددًا من مبادرات التعاون الاقتصادي، وفي مقدمتها مبادرة الصين للإعفاء الجمركي للدول الأفريقية، حيث أوضح الجانب الصيني بدء تطبيق نظام الإعفاء الجمركي الكامل على الواردات القادمة من الدول الأفريقية التي ترتبط معها الصين بعلاقات دبلوماسية اعتبارًا من الأول من مايو 2026. وبحث الجانبان سبل تعظيم استفادة مصر من المبادرة، إلى جانب ترتيبات التعاون المرتبطة باتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية «AfCFTA»، بما يدعم فرص زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية والاستفادة من موقع مصر كبوابة للأسواق الأفريقية.   وأكد نائب وزير التجارة الصيني حرص بلاده على دعم زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، مشيرًا إلى أن التكامل بين التجارة والاستثمار يمثل أحد المسارات الرئيسية لتحقيق نمو أكثر توازنًا في العلاقات الاقتصادية بين البلدين. كما وجه الدعوة للشركات المصرية للمشاركة في معرض الصين الدولي للاستثمار والتجارة «CIFIT» بمدينة شيامن، باعتباره منصة مهمة للترويج للفرص الاستثمارية وتعزيز التواصل بين مجتمعَي الأعمال. وأكد الجانب الصيني كذلك استمرار دعم مشاركة مصر في معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE»، إلى جانب مبادرة «التصدير إلى الصين»، بما يتيح فرصًا أكبر للترويج للمنتجات المصرية وزيادة انتشارها في السوق الصينية.   من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد أن مصر والصين ترتبطان بشراكة استراتيجية متنامية، مشيرًا إلى حرص الحكومة المصرية على تعظيم الاستفادة منها عبر توسيع الاستثمارات وتعزيز التكامل في سلاسل التوريد. وأوضح أن مصر تستهدف تحقيق توازن أكبر في العلاقات التجارية مع الصين، من خلال زيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وجذب المزيد من الاستثمارات الصينية إلى القطاعات الإنتاجية، بما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين. وشدد الوزير على أهمية الربط بين التجارة والاستثمار، بما يسهم في زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الصينية، وفي الوقت نفسه تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر، خاصة في المشروعات الصناعية التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل.   واستعرض الدكتور محمد فريد مشروع إعادة تأهيل وتطوير شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، مؤكدًا أن المشروع يمثل فرصة واعدة أمام الشركات الصينية للمشاركة في تطوير وتحديث خطوط الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي. وأشار إلى أن تطوير المصانع المصرية القائمة يمثل فرصة مهمة للشركات الصينية للاستثمار في مشروعات جاهزة، والاستفادة من المقومات الصناعية المتاحة في السوق المصرية، مؤكدًا استعداد صندوق مصر السيادي لتقديم الدعم اللازم للمشروعات الاستثمارية المشتركة. وتطرق اللقاء كذلك إلى فرص التعاون مع الشركات الصينية في تطوير المصانع المصرية ورفع كفاءتها، بما يعزز القيمة المضافة المحلية ويدعم اندماج مصر بصورة أكبر في سلاسل الإمداد العالمية.   وأكد الدكتور محمد فريد أن الصين تعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر، حيث بلغ حجم التجارة الثنائية نحو 19.52 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وحجم الفرص المتاحة لتوسيعها. وأشار إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الصينية، وجذب مزيد من الاستثمارات الصينية، وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز القيمة المضافة والتكامل في سلاسل التوريد. وأكد الوزير أن مصر تعمل على ترجمة الشراكة الاستراتيجية مع الصين إلى مشروعات استثمارية وإنتاجية جديدة، بما يدعم نمو التجارة البينية، ويرفع تنافسية الصناعة المصرية، ويفتح آفاقًا أوسع أمام الشركات المصرية والصينية للتوسع في الأسواق الإقليمية والعالمية.