مخالفات مالية وإدارية تهز «بريميم هيلث كير».. و«الاستثمار» و«الرقابة» تتدخلان

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية نتائج أعمال اللجنة الرئيسية للتفتيش على شركة بريميم هيلث كير جروب، والتي كشفت عن ثبوت عدد من المخالفات المالية والإدارية الجسيمة، إلى جانب وجود وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق أمام جهات التحقيق المختصة. وأوضحت الهيئتان، في بيان مشترك، أن اللجنة الرئيسية للتفتيش شُكلت بموجب قرار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم 74 لسنة 2026، للتفتيش على أعمال مجلس إدارة شركة بريميم هيلث كير جروب ومراقبي حساباتها. وكشفت أعمال اللجنة عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة، فضلًا عن ما ورد إليها من مخاطبات الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تضمنت وجود وقائع وشبهات جنائية محل تحقيق، إلى جانب مخالفات مالية أضرت بحقوق المساهمين ومصالح الشركة. وتلقت الهيئة العامة للاستثمار، إلحاقًا بالكتب الواردة من الهيئة العامة للرقابة المالية، خطابًا مؤرخًا في 30 يوليو 2026، يتضمن طلب اتخاذ ما يلزم قانونًا في ضوء اختصاصاتها، بما يضمن اتقاء تعارض المصالح وحماية حقوق باقي المساهمين. وبناءً على نتائج أعمال التفتيش وما ورد إلى الهيئة العامة للاستثمار من الرقابة المالية، قررت الهيئة مخالفة الدعوة السابقة لانعقاد الجمعية العامة لشركة بريميم هيلث كير جروب، والمقرر عقدها بتاريخ 25 أغسطس 2026، لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية. ويترتب على ذلك عدم الاعتداد بالدعوة الموجهة من الشركة وما يترتب عليها من آثار. كما انتهت اللجنة الرئيسية للتفتيش، وفقًا لتقريرها المعتمد، إلى قيام الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بدعوة الجمعية العامة للشركة للانعقاد مجددًا، للنظر في المخالفات الواردة بالتقرير، واتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام المادة 160 من قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الاختصاصات القانونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والهيئة العامة للرقابة المالية، وبهدف التعامل مع المخالفات التي كشفت عنها أعمال التفتيش، وحماية حقوق المساهمين ومصالح الشركة، واتقاء تعارض المصالح.