مدبولي: صندوق النقد أشاد بإجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الحرب

أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صندوق النقد الدولي أشاد بالإجراءات السريعة والحاسمة التي اتخذتها الحكومة المصرية للتعامل مع تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات أسهمت في الحد من تأثير الأزمة على الاقتصاد المصري، وفقًا لبيان الصندوق. اتفاق على مستوى الخبراء وثمّن رئيس الوزراء توصل الحكومة المصرية وفريق صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، الممتد لمدة 48 شهرًا في إطار “تسهيل الصندوق الممدد” (EFF)، إلى جانب المراجعة الثانية ضمن “تسهيل المرونة والاستدامة” (RSF). وأوضح أن الاتفاق، الذي لا يزال مرهونًا بموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، سيتيح لمصر الحصول على نحو 1.11 مليار وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 1.5 مليار دولار، ضمن برنامج “تسهيل الصندوق الممدد”، بالإضافة إلى 100 مليون وحدة من حقوق السحب الخاصة، بما يعادل نحو 136 مليون دولار، في إطار “تسهيل المرونة والاستدامة”، بإجمالي يقارب 1.64 مليار دولار. تحسن معدلات النمو وأشار مدبولي إلى أن بيان صندوق النقد أظهر استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي، ليرتفع متوسط النمو خلال الأشهر التسعة الأولى إلى 5.2%. تحسن الأداء المالي وأضاف أن بيان الصندوق أكد قوة الأداء المالي للاقتصاد المصري، بعدما تجاوز كل من الفائض الأولي والإيرادات الضريبية المستهدفات بنهاية مارس 2026، بدعم من زيادة الإيرادات المحلية، مع استمرار الإنفاق العام في حدود الموازنة المعتمدة. وأوضح البيان أن الفائض الأولي من المتوقع أن يرتفع من 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026 إلى 5% خلال العام المالي 2026/2027. تقدم في برنامج المرونة والاستدامة وأشار مدبولي إلى أن صندوق النقد أكد استمرار تقدم الحكومة في تنفيذ برنامج “تسهيل المرونة والاستدامة”، من خلال دمج الاعتبارات المناخية في تخطيط الاستثمارات العامة، وتعزيز تحليل المخاطر المناخية في السياسة المالية، ودعم الإصلاحات الهادفة إلى جذب التمويل الخاص للمشروعات المناخية. وأضاف أن البرنامج يتضمن أيضًا تعزيز قدرة القطاع المالي على إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ، وتطوير آليات تمويل مخاطر الكوارث، وتحسين إدارة الموارد المائية، وتعزيز الأطر الخاصة بخفض الانبعاثات.