مدبولي: لن نسمح بمنتجات غذائية مخالفة للمعايير وإجراءات حازمة ضد المخالفين

قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة لن تسمح بتداول أي منتجات غذائية لا تتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة، مؤكداً أن الجهات المختصة ستواصل اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، في إطار تعزيز منظومة الأمن الغذائي وضمان توفير منتجات آمنة وعالية الجودة للمواطنين. اجتماع حكومي لمتابعة الرقابة على مصانع الأغذية وعقد رئيس مجلس الوزراء اجتماعاً اليوم لمتابعة إجراءات إحكام وتعزيز الرقابة على مصانع إنتاج الأغذية، بحضور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ومحمود الشريف، وزير العدل، وخالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من مسؤولي الجهات الرقابية، من بينهم الهيئة القومية لسلامة الغذاء والهيئة الوطنية للإعلام. وفي مستهل الاجتماع، شدد مدبولي على أن الحكومة تولي ملف سلامة الغذاء وحماية صحة المواطنين أولوية قصوى، مع ضرورة التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتكثيف الحملات التفتيشية على مصانع الأغذية بمختلف المحافظات. إجراءات صارمة ضد المخالفين وأكد رئيس الوزراء سرعة التعامل مع أي مخالفات يتم رصدها داخل المصانع، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية الفورية بحق المنشآت غير الملتزمة، بما في ذلك الإغلاق أو الإيقاف المؤقت أو سحب التراخيص وفق طبيعة المخالفة. كما تم التأكيد على إحالة المخالفات الجسيمة إلى جهات التحقيق المختصة، لضمان حماية صحة المواطنين وردع أي ممارسات تضر بسلامة الغذاء أو حقوق المستهلكين. تشريعات جديدة وتوسيع الحملات التفتيشية واتفق الاجتماع على الإسراع في الانتهاء من التشريعات الداعمة لتعزيز الرقابة على تداول الغذاء والمنشآت العاملة في القطاع، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية المفاجئة والدورية على جميع المنشآت الغذائية دون استثناء. وتشمل الحملات سحب عينات عشوائية من الأسواق والأكشاك، مع نشر نتائج الفحوصات بشفافية عبر الموقع الرسمي للهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتطبيق العقوبات بشكل تصاعدي حسب تكرار المخالفات. حملات توعوية وتشديد على الشفافية كما تقرر إطلاق حملة توعوية بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام للتوعية بالعادات الغذائية الصحية، مع إلزام الشركات بوضع أرقام التراخيص على عبوات المنتجات بشكل واضح. وتم التأكيد كذلك على تعزيز الخط الساخن لتلقي شكاوى المواطنين حول المنتجات غير المطابقة للمواصفات، بما يدعم الرقابة المجتمعية إلى جانب الرقابة الحكومية.