مدبولي يبحث تطوير أداء البورصة المصرية وطرح كيانات حكومية وخاصة

عقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمناقشة عدد من المقترحات الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، واستعراض أبرز ما حققته سوق الأوراق المالية من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية. وشارك في الاجتماع محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وإسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وعمر رضوان، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية. الحكومة تستهدف تطوير سوق رأس المال وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بمواصلة تطوير سوق رأس المال المصرية، وتعزيز استقرارها وحماية المتعاملين في أنشطة الخدمات المالية غير المصرفية. وأشار إلى أن ذلك يدعم الاستثمار، ويوسع قاعدة مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي في الاقتصاد. وأشار مدبولي إلى التطورات الإيجابية التي شهدتها البورصة المصرية خلال الفترة الماضية. وفي مقدمة هذه التطورات، ارتفاع متوسط قيمة التداول اليومي إلى نحو 15 مليار جنيه، إلى جانب تجاوز رأس المال السوقي مستوى 4 تريليونات جنيه. مقترحات لتعزيز نشاط البورصة واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أبرز مؤشرات أداء سوق الأوراق المالية خلال الفترة الماضية. كما استعرض المقترحات الجاري دراستها لتعزيز نشاط البورصة، خاصة فيما يتعلق بالطروحات الحكومية وتشجيع شركات القطاع الخاص على القيد والطرح. وتناول الاجتماع ملف الطروحات الحكومية، والجهود المبذولة لتجهيز الشركات والكيانات المستهدفة لبدء التداول. وشمل ذلك التركيز على إعداد طروحات لكيانات كبيرة من القطاعين الحكومي والخاص، والاستفادة من الحوافز والمزايا الضريبية الجديدة المرتبطة بالطرح والتداول في البورصة. كما ناقش الاجتماع التعديلات التشريعية المقترحة على القانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية. وتناول الاجتماع كذلك العمل على إبراز المزايا والحوافز الضريبية المرتبطة بتداول الأوراق المالية في سوق المال المصرية. بحث تحويل البورصة إلى شركة مساهمة وتطرق الاجتماع إلى الخطط المستقبلية لتحويل البورصة المصرية إلى شركة مساهمة، مع دراسة إمكانية طرحها للتداول. كما تم استعراض آخر التطورات الخاصة بالبنية التحتية التكنولوجية لأنظمة التداول والرقابة على التعاملات. تطوير «الشورت سيلينج» وسوق المشتقات وشهد الاجتماع بحث آليات جديدة للاقتراض بغرض البيع «الشورت سيلينج»، وتطوير سوق المشتقات وصانعي السوق، ويأتي ذلك بما يدعم تنوع الأدوات الاستثمارية وزيادة عمق السوق. وناقش الاجتماع كذلك سبل تشجيع صناديق التأمين الخاصة على توجيه النسب المقررة من استثماراتها إلى الأسهم وصناديق الاستثمار المقيدة بالبورصة. كما تناول الاجتماع العمل على إزالة المعوقات أمام تأسيس صناديق تأمين خاصة جديدة تستهدف شرائح أوسع من المستثمرين.