«مدبولي» يتابع البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص

أكد مجلس الوزراء، برئاسة مصطفى مدبولي، أن البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي يستهدف بناء اقتصاد مرن ومستقر يقوده القطاع الخاص، مع تعزيز التصدير وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. وعقد رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة عدد من محاور العمل الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، من بينها المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، ومحمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. الحكومة تستعد للمؤتمر الوطني وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة استعدادات الحكومة لتنظيم المؤتمر الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمقرر عقده الشهر المقبل، ليكون منصة وطنية للرد على استفسارات وشواغل الرأي العام بشأن القضايا والملفات المختلفة. ويستهدف المؤتمر شرح ما تحقق خلال الفترة الماضية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه الدولة في المرحلة الراهنة، إلى جانب صياغة رؤية مستقبلية بشأن مختلف القضايا. وقال محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش فلسفة عقد المؤتمر ومحاوره وأهدافه، موضحًا أنه من المقرر أن يمثل مساحة وطنية للحوار وتبادل الرؤى، تجمع مؤسسات الدولة مع الخبراء والأكاديميين والقطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين. ويهدف المؤتمر إلى تقييم أثر مسار التنمية، ومناقشة التحديات القائمة، والمشاركة في تحديد أولويات المرحلة المقبلة، وصولًا إلى توصيات ومسارات عمل قابلة للتنفيذ والمتابعة. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض مقترح المحاور الرئيسية للمؤتمر، مشيرًا إلى استهداف الخروج بأولويات واضحة وقرارات ومبادرات قابلة للتنفيذ والمتابعة. تقييم الإصلاحات وتحديد الأولويات وتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع مستجدات البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي، الذي يهدف إلى بناء اقتصاد مرن ومستقر يقوده القطاع الخاص، وتعزيز التصدير وفرص العمل وتحسين مستوى المعيشة. ويرتكز البرنامج على البناء على الخبرات والبرامج السابقة، وتقييم ما تم إحرازه من تقدم، وتحليل النتائج والتحديات القائمة، بما يدعم إعداد مصفوفة الإصلاحات والإجراءات التنفيذية اللازمة للتحول الاقتصادي. ويستهدف ذلك توجيه التدخلات نحو الأولويات ذات التأثير الأكبر، بما يدعم تحقيق مستهدفات البرنامج. وأكد الاجتماع أهمية التنسيق الكامل والمستمر بين الجهات المعنية لتحديث المستهدفات، بما يعزز تنفيذ برنامج شامل يعتمد على التنافسية وفق البرنامج الزمني المخطط.