مدبولي يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصرف في أملاك الدولة

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة الصادر بالقانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك في إطار تنظيم إجراءات تقنين أوضاع واضعي اليد والتصرف في أملاك الدولة بما يحقق الانضباط القانوني وحماية حقوق الدولة والمواطنين. طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات نص مشروع القرار على إحالة طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات المقدمة وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، والتي لم يتم البت فيها، وكذلك التظلمات التي لم تنقضِ مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقًا لأحكام القانون الأخير. وتلتزم هذه اللجان بنظر الطلبات والتظلمات وفقًا للأحكام والإجراءات الواردة بالقانون الجديد، مع مراعاة عدم سداد رسوم فحص أو معاينة جديدة في حال سبق سدادها، على أن يتم أداء مقابل التصرف، في حال قبول طلب التقنين أو التظلم، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017. التظلم وتقديم طلبات جديدة أجاز مشروع القرار لذوي الشأن الذين رُفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقًا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، ولم تنقضِ المدة المقررة للتظلم، التقدم بتظلماتهم إلى لجان التظلمات المشكلة وفق أحكام القانون رقم 168 لسنة 2025، وذلك خلال خمسة عشر يومًا تبدأ من تاريخ العمل باللائحة المرافقة. كما نص على أحقية من رُفض طلب تقنين وضع يده وفقًا لأحكام قانون 144 لسنة 2017 في التقدم بطلب تقنين جديد طبقًا لما تقضي به أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة. أسلوب التصرف في الأراضي حدد مشروع القرار أن يكون التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة والخاضعة لأحكام هذه اللائحة بطريق الاتفاق المباشر، ووفقًا للقواعد والضوابط والشروط والإجراءات المنصوص عليها، مع عدم جواز التصرف في تلك الأراضي إذا تعارض ذلك مع مقتضيات شؤون الدفاع عن الدولة أو الأمن القومي أو الطيران المدني. التصرف في الأراضي المبنية والمستصلحة نص مشروع القرار على أنه، مع عدم الإخلال بأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، يجوز للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة الخاضعة لأحكام القانون بالبيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع، وذلك لواضعي اليد الذين قاموا بالبناء عليها بالفعل قبل تاريخ 15 أكتوبر 2023، شريطة أن يكون البناء مستقرًا بحيزه وثابتًا وقائمًا في التاريخ المشار إليه. ولا تسري هذه الأحكام على الأراضي الفضاء المحاطة بأسوار التي لا يوجد بداخلها بناء مستقر وثابت. كما أجاز المشروع، مع مراعاة القوانين المنظمة للحد الأقصى لملكية الأراضي، للجهة الإدارية المختصة التصرف في الأراضي المستصلحة أو المستزرعة بالفعل قبل 15 أكتوبر 2023، المملوكة للدولة ملكية خاصة، لواضعي اليد عليها بذات أنظمة التصرف المشار إليها. الأراضي الزراعية الموسمية والمتخللات بالنسبة للأراضي التي تتم زراعتها زراعات موسمية على الأمطار، نص مشروع القرار على جواز تصرف الجهة الإدارية المختصة فيها لواضع اليد عليها قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك بنظامي الإيجار أو الترخيص بالانتفاع فقط. كما أجاز المشروع للجهة الإدارية المختصة التصرف في المتخللات أو زوائد التنظيم لواضعي اليد عليها قبل 15 أكتوبر 2023 بأنظمة التصرف المقررة، بشرط أن تكون المساحة ملاصقة لعقار مملوك لمقدم طلب التقنين، وألا يترتب على التصرف أي ضرر بالغير، أو إضرار بواجهات أو مداخل العقارات الملاصقة، مع عدم الإخلال بحق المطل وحق المرور إلى الطريق العام.