مدبولي يوجه بطرح حصص الشركات المقيدة بالبورصة قبل نهاية العام

كلف مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن تكون الشركات التي تم قيدها للطرح في البورصة قد طرحت بالفعل الحصص المحددة بها قبل نهاية العام، على أن يتم كذلك قبل 30 يونيو المقبل إعداد قرارات نقل تبعية جميع الشركات التي كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال سابقاً، وذلك عقب صدور قرار إلغاء الوزارة. وجاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لاستعراض التقرير ربع السنوي الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة برئاسة مجلس الوزراء. واستعرض هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء، موقف خطة الشركات المملوكة للدولة، والتقرير الربع سنوي الأول للوحدة خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026، وما تضمنه من نتائج عمل. وأكد أن هذه الجهود تأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية وتعزيز دور سوق رأس المال كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى التقدم في قيد شركات جديدة بالبورصة المصرية وما يمثله ذلك من دعم للشفافية والإفصاح وجذب الاستثمارات. وأوضح أنه تم اعتماد خطة عمل العام الأول لوحدة الشركات المملوكة للدولة، والتي بدأ تنفيذها في يناير 2026، وتضمنت 8 محاور رئيسية تشمل بناء قاعدة بيانات موثوقة، وإعادة هيكلة محفظة الاستثمارات، وتطوير سوق رأس المال، إلى جانب تعزيز التكامل بين السياسات والإجراءات. وأشار إلى أن الوحدة تمكنت خلال الربع الأول من 2026 من تجاوز بعض الجداول الزمنية المستهدفة، خاصة في إعداد الأطر التنظيمية والتشريعية الحاكمة لإدارة الشركات المملوكة للدولة. برنامج الطروحات وتقدم التنفيذ وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات، أوضح التقرير أنه تم إعداد قوائم بالشركات المستهدفة للنقل إلى صندوق مصر السيادي وبعض الصناديق القومية، إلى جانب تحديد شركات مرشحة للقيد في البورصة من قطاعات مختلفة، من بينها قطاع البترول. كما تم قيد 6 شركات بشكل مؤقت خلال مارس 2026، و10 شركات حتى نهاية أبريل 2026، و4 شركات خلال النصف الأول من يونيو 2026، مع استمرار التنسيق لقيد نحو 10 شركات أخرى من قطاع البترول خلال يونيو 2026. ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة لها، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. التوجيهات الختامية وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بإعداد خطة تنفيذية دقيقة لوثيقة سياسة ملكية الدولة، تحدد القطاعات المستهدفة خلال السنوات الثلاث المقبلة، بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة.