«مديري المشتريات» في مصر يتراجع إلى 48.9 نقطة فبراير الماضي

انخفض مؤشر مديري المشتريات الرئيسي لمصر الصادر عن “إس آند بي غلوبال” (S&P Global) إلى 48.9 نقطة خلال فبراير، مقابل 49.8 نقطة في يناير. القطاع الخاص غير النفطي واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه للشهر الثاني على التوالي خلال فبراير، متأثرًا بتراجع الطلب والإنتاج، مع تصاعد ضغوط التكاليف التي أثرت سلبًا على هوامش أرباح الشركات. وظل المؤشر دون مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، بعدما كان قد خرج من دائرة الأداء السلبي خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي. ورغم التراجع، ما يزال المؤشر أعلى من متوسطه طويل الأجل، ما يشير إلى انتعاش قوي في الناتج الاقتصادي المحلي غير المنتج للنفط، وفقًا لتقرير المؤشر. الناتج المحلي الإجمالي قال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي الأول في “إس آند بي جلوبال ماركت إنتلجنس” (S&P Global Market Intelligence)، إن الأرقام الأخيرة تتماشى مع نمو سنوي للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 4.5%. الشركات غير المنتجة للنفط سجلت الشركات المصرية غير المنتجة للنفط تراجعًا في طلبات الشراء، ليسجل انكماش الأعمال الجديدة أسرع وتيرة في خمسة أشهر، وإن ظل أقل حدة من المتوسط طويل الأجل. وشهدت قطاعات التصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والخدمات انخفاضًا في المبيعات، بينما كان قطاع الإنشاءات الوحيد الذي سجل تحسنًا في الطلبات الجديدة، بحسب بيانات المؤشر. ضغوط التكاليف أشارت الشركات إلى ارتفاع أسعار المواد وتكاليف الأجور، إلى جانب زيادة نفقات الاستيراد، ما أدى إلى صعود تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع معدل منذ مايو 2025. ورغم ذلك، لم ترتفع أسعار البيع إلا بشكل طفيف. وأوضح أوين أن الشركات تأثرت بارتفاع أسعار السلع العالمية، خاصة النفط والمعادن، ما أدى إلى أكبر زيادة في تكاليف الأعمال منذ تسعة أشهر، وأثر على هوامش الربح في ظل تردد الشركات في رفع أسعار البيع. الطاقة الإنتاجية والتوظيف قلصت الشركات قدراتها الإنتاجية ومشترياتها، كما خفضت عدد الموظفين للشهر الثالث على التوالي، وإن كان ذلك بشكل طفيف.