مد مهلة توفيق أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير شرعية عامًا إضافيًا

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام المستضيف، لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية في 12 سبتمبر 2026. كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018. وتستهدف التعديلات تعزيز أوجه التكريم والدعم والرعاية المقدمة للشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في النواحي الاجتماعية والصحية والتعليمية وغيرها، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة. وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، في ضوء إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة جراء العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع التأكيد على سريان الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق. كما نصت التعديلات على إثبات سبب العجز، سواء كان كليًا أو جزئيًا، بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال. وتضمنت كذلك حرمان من صدر بحقهم حكم نهائي لإدانتهم بارتكاب جرائم إرهابية من الحقوق المقررة بموجب قانون إنشاء الصندوق، على أن يصدر قرار بحذف بياناتهم من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون. «الوزراء» يعتمد تعويضات عقود المقاولات والتوريدات واعتمد مجلس الوزراء محضري اجتماعي اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، رقمي (112 و113) المنعقدين في 9 أغسطس 2026، والمتضمنين بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022. كما اعتمد المجلس محضر اجتماع اللجنة العليا للتعويضات رقم (114)، المنعقد في 9 أغسطس 2026، والمتضمن بيانًا مجمعًا بإجمالي قيم ونسب التعويضات المستحقة للعقود الخاضعة لأحكام القانون ذاته. استمرار إنتاج المناطق البترولية منتهية العقود ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت مدة سريانها على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة. وتسري الموافقة وفقًا للضوابط المعتمدة، بما يضمن أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة العامة للبترول، وتحت إشرافها ومسؤوليتها. وأكد القرار عدم ترتب أي مد أو تجديد لعقود التنمية المنتهية، أو إنشاء أي حق للمقاولين أو لأي شخص من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل العرض خلال تلك الفترة، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.