مساعد رئيس الوزراء: برنامج الطروحات يستهدف أكثر من 800 شركة عامة

كشف هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن تفاصيل جديدة بشأن برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن البرنامج يستهدف أكثر من 800 شركة مملوكة للدولة، ويهدف إلى توسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وأوضح السيد، على هامش إطلاق برنامج بناء جاهزية الشركات الحكومية المقيدة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية، أن برنامج الطروحات والتخارج الحكومي يأتي في إطار التزامات الدولة مع شركاء التنمية، وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمفوضية الأوروبية، مشيرًا إلى أن المرحلة الأولى من البرنامج ركزت على حصر وتصنيف الشركات المملوكة للدولة. وأضاف أن البعض كان يربط الشركات المملوكة للدولة بوزارة قطاع الأعمال العام فقط، رغم أن الوزارة – قبل إلغائها في فبراير 2026 – كانت تضم ست شركات قابضة و67 شركة تابعة، بينما يشمل البرنامج نطاقًا أوسع بكثير. 30 شركة على خريطة الطروحات ورداً على سؤال حول معايير اختيار الشركات للطرح في البورصة، أكد السيد أن المعيار الرئيسي يتمثل في مدى جاهزية الشركات للالتزام بقواعد القيد في البورصة المصرية. وأشار إلى أن الحكومة بدأت بتجهيز 20 شركة، وتعمل حاليًا على إعداد 10 شركات إضافية، ليصل إجمالي الشركات المستهدفة إلى 30 شركة، منها 20 شركة كانت تتبع وزارة قطاع الأعمال، و10 شركات من قطاع البترول. وأوضح أن الشركات المختارة من قطاع الأعمال هي الأكثر جاهزية، بينما تحتاج بعض الشركات الأخرى إلى استكمال تعديلات على أنظمتها الأساسية والحصول على موافقات تنظيمية من جهات مختلفة، من بينها جهاز تنمية سيناء. القيد بالدولار والقيد المزدوج وفيما يتعلق بإمكانية قيد بعض الشركات بالدولار أو إدراجها في أكثر من بورصة، أوضح مساعد رئيس الوزراء أن قيد الشركات بالدولار يقتصر على الشركات التي يستدعي نشاطها وهيكل رأسمالها ذلك، مؤكدًا أن الأمر لا ينطبق تلقائيًا على كل شركة رأسمالها مقوم بالدولار. وأضاف أن القيد المزدوج يخضع لضوابط وقواعد محددة، ولا يوجد ما يمنع أي شركة مقيدة في البورصة المصرية من الإدراج في بورصة أخرى متى استوفت الشروط اللازمة. مراحل الطرح وأوضح السيد أن عملية القيد في البورصة تمر بعدة مراحل تبدأ بالقيد المؤقت، ثم تعيين مستشار مالي مستقل لإعداد دراسة القيمة العادلة، يليها التسجيل لدى الهيئة العامة للرقابة المالية وتقديم المستندات المطلوبة للحصول على شهادة التسجيل. وأضاف أن المرحلة التالية تتضمن إعداد نشرة الطرح والترويج للمستثمرين، ثم يبدأ التداول والقيد النهائي، وبعدها يمكن للشركة دراسة خيار القيد المزدوج إذا رأت أن ذلك يخدم خططها التوسعية. وأكد أن الحكومة تدرس آليات الاكتتاب العام بعناية بهدف توسيع قاعدة الملكية، بما يتيح مشاركة أكبر للمواطنين في الشركات المطروحة، ويحقق أقصى استفادة من برنامج الطروحات الحكومية.