«مستقبل مصر» يعقد صفقات توريد 600 ألف طن قمح شهريًا مع شركات العالمية

كشف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة أنه اتجه إلى التعامل المباشر مع أكبر الشركات العالمية بصفقات توريد تتراوح بين 500 و600 ألف طن شهريًا من القمح، مبتعدًا عن الموردين الصغار والوسطاء، ليؤسس شبكة توريد أكثر استقرارًا وموثوقية. ورسخ الجهاز مكانته كذراع إنتاجية رئيسية للدولة وقائد فعلي لمنظومة القمح بعد نجاحه في الجمع بين زيادة الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، ليصبح بمثابة صانع للسوق يضبط الإمدادات والأسعار وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي لرغيف الخبز المدعم. زيادة الإنتاج المحلي اعتمد الجهاز مسارًا أوليًا يقوم على التوسع في الرقعة الزراعية ورفع الطاقة الإنتاجية بما يزيد عن مليون طن مقارنة بالموسم السابق، بما دعم منظومة التموين وساعد جهود تنقية البطاقات لتوجيه الدعم لمستحقيه. إدارة الشراء الموحد المسار الثاني تمثل في تأسيس إدارة الشراء الموحد بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتموين لتوحيد عمليات الاستيراد والحد من تقلبات الأسعار، وضمان توفير القمح اللازم للخبز المدعم دون اضطرابات في الإمدادات. تنويع مناشئ الاستيراد اعتمد الجهاز استراتيجية لتنويع مناشئ استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا وفرنسا ودول البحر الأسود، مما خلق منافسة بين الموردين وأسهم في خفض الأسعار وتحسين شروط التعاقد، مع تجنب السوق المحلية أي نقص رغم التوترات الجيوسياسية وارتفاع الأسعار العالمية. المقايضة التجارية يعمل الجهاز على تدشين نظام للمقايضة التجارية مع شركات عالمية لتقليل الأعباء المالية والسماح بتبادل السلع دون وسطاء، بما يعزز مرونة التجارة وقيمتها المضافة. تلقى الجهاز عروضًا من أسواق خليجية لشراء الموالح والبطاطس المصرية، بما يعكس نجاح المنظومة الزراعية التي يقودها وقدرته على تعزيز تنافسية الصادرات. معادلة الاستهلاك المحلي تشير البيانات إلى احتياج مصر لنحو 750 ألف طن قمح شهريًا، يُستورد 60% منها بينما يغطي الإنتاج المحلي 40%، وهي معادلة يديرها الجهاز بكفاءة لضمان استقرار السوق وتلبية احتياجات المواطنين دون تقلبات سعرية. ركيزة للأمن الغذائي الوطني أصبح جهاز مستقبل مصر أحد أهم ركائز الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، ونموذجًا لمنظومة متكاملة تبدأ من الزراعة وتمتد إلى التجارة وإدارة السوق، مع قدرته على تحويل توجيهات القيادة السياسية إلى نتائج ملموسة تعزز الثقة في الاقتصاد المصري واستدامة منظومة الغذاء.