«مصرفي»: 40 مليار جنيه أموال ساخنة تستقر في مصر بعد قرار الفيدرالي

قال عز الدين حسانين الخبير المصرفي، إن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الصادر الأربعاء الماضي بتخفيض أسعار الفائدة، من شأنه أن يدعم استقرار الأموال الساخنة في مصر، والتي تُقدر بما يزيد على 40 مليار جنيه في محفظة أذون الخزانة والاستثمارات الخاصة بالمستثمرين الأجانب. الأموال الساخنة الأموال الساخنة هي تدفقات لرؤوس أموال دولية قصيرة الأجل وسريعة الحركة، تهدف إلى تحقيق أرباح سريعة من فروق أسعار الفائدة أو تقلبات أسعار الصرف بين الدول. وتُعرف بهذا الاسم نظرًا لحركتها السريعة بين الأسواق، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار الاقتصاد في بعض الحالات، لكنها في المقابل تسهم في تمويل العجز في الموازنة وتوفير السيولة بالأسواق الناشئة، خاصة عند ارتفاع معدلات الفائدة المحلية. جاذبية السوق المصرية وأوضح حسانين أن خفض أسعار الفائدة الأمريكية يجعل السوق المصرية أكثر جذبًا للمستثمرين في أدوات الدين، إذ تظل أسعار الفائدة المحلية مرتفعة نسبيًا، كما أن سعر صرف الجنيه أمام الدولار مستقر ومقبول من قبل مستثمري الأموال الساخنة، مما يعزز فرص بقاء هذه التدفقات في السوق المحلي. قرار الفيدرالي الأمريكي وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد قرر خفض سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75% و4%، في ثاني خفض هذا العام، وذلك بهدف دعم الاقتصاد في ظل تباطؤ النمو وارتفاع المخاطر في سوق العمل. تأثير التصريحات على الأسواق ورغم أن قرار الخفض جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، فإن تصريحات جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي بعد الاجتماع دفعت المستثمرين إلى إعادة تقييم توقعاتهم بشأن مسار السياسة النقدية خلال الاجتماعات المقبلة، بعدما فُسرت تصريحاته على أنها إشارة محتملة إلى تباطؤ وتيرة خفض الفائدة في الفترات القادمة.