«مصر إيطاليا العقارية» تستهدف تطوير وافتتاح 21 فندقاً بحلول 2032

تستهدف شركة «مصر إيطاليا العقارية» تطوير وافتتاح 21 فندقاً بحلول عام 2032. شركة مصر إيطاليا العقارية والتقى، اليوم، شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، بـ كريم العسال ومحمد العسال، الرئيسين التنفيذيين والعضوين المنتدبين لشركة مصر إيطاليا العقارية والشريك المؤسس لشركة “بيبول أند بليسز”، والوفد المرافق لهما، وذلك لبحث فرص التوسع في الاستثمار الفندقي بمختلف المقاصد السياحية المصرية. قطاع السياحة وفي مستهل اللقاء، أكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع السياحة في مصر، باعتباره أحد الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، لما يسهم به في دعم معدلات النمو الاقتصادي وزيادة موارد النقد الأجنبي، فضلاً عن دوره في توفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، كونه من القطاعات كثيفة العمالة. الطاقة الاستيعابية الفندقية كما أشار إلى أهمية التوسع في الطاقة الاستيعابية الفندقية، بما يعزز قدرة المقصد السياحي المصري على استيعاب الزيادة المستهدفة في أعداد السائحين، مؤكداً على حرص الدولة على تشجيع الاستثمارات السياحية، لا سيما في القطاع الفندقي، من خلال حزمة من المبادرات التحفيزية التي تستهدف تعزيز تنافسية مصر كوجهة سياحية عالمية جاذبة للاستثمار. وخلال اللقاء، استعرض مسئولو الشركة استراتيجيتهم الاستثمارية للتوسع في القطاع الفندقي في مصر، من خلال عرض تقديمي تناول مشروعاتهم الحالية والمستقبلية، والشراكات الدولية المرتبطة بها، كما أوضحوا أن الشركة تعمل على تطوير عدد من المنتجعات والفنادق والشقق الفندقية في عدة وجهات سياحية داخل مصر. كما أشاروا إلى استهداف الشركة تطوير وافتتاح 21 فندقاً بحلول عام 2032، بطاقة استيعابية تصل إلى 3214 غرفة، بالتعاون مع علامات تجارية عالمية، من بينها علامات تعمل بالفعل في السوق المصري وأخرى تدخل السوق المصري لأول مرة، بما يسهم في توفير نحو 6000 فرصة عمل. وتطرق اللقاء أيضاً إلى التوسع في الأنماط السياحية المتخصصة، وعلى رأسها الشقق الفندقية ذات العلامات التجارية، بما يلبي تنوع الطلب السياحي. كما تم مناقشة عدد من المقترحات والرؤى التي من شأنها دعم زيادة الطاقة الفندقية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى هذا القطاع. وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى جهود الوزارة في تنويع أنماط الإقامة السياحية، لافتاً إلى استحداث نمط “شقق الإجازات”، مع اعتماد الضوابط المنظمة له، بما يضمن الالتزام بمعايير الجودة والسلامة والصحة المهنية. ومن جانبهم، أعرب مسئولو الشركة عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون مع الوزارة، وتيسير الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، بما يدعم تنفيذ مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة. وفي ختام اللقاء، أكد الوزير على استعداد الوزارة لتقديم التيسيرات اللازمة في هذا الشأن لدفع الاستثمارات السياحية وتحقيق مستهدفات التنمية في القطاع.