مصر تبحث فرض رسوم وقائية على واردات البيليت بنسبة 16.2%

عقد قطاع المعالجات التجارية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية – سلطة التحقيق المصرية – بتاريخ 9 ديسمبر 2025 جلسة استماع علنية بمشاركة كافة الأطراف المعنية، في إطار تحقيق التدابير الوقائية على واردات المنتجات نصف الجاهزة من حديد أو صلب من غير الخلائط (البيليت). رسوم مؤقتة على واردات البيليت وتم فرض رسوم وقائية مؤقتة على هذه الواردات من جميع دول العالم بنسبة 16.2% لمدة 200 يوم، وبدأ سريان تطبيقها من 14 سبتمبر 2025، في إطار حرص الحكومة المصرية على تحسين وحماية مناخ الاستثمار وضمان المنافسة العادلة في الأسواق المحلية، وفقًا لقواعد وأحكام الاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمعالجات التجارية، وطبقًا للقانون المصري رقم 161 لسنة 1998 ولائحته التنفيذية وتعديلاته. وجاء القرار على خلفية الزيادة الكبيرة وغير المتوقعة في حجم الواردات، وانعكاساتها السلبية على أداء الصناعة المحلية في ظل الأحداث العالمية والتطورات غير المتوقعة. التجارة الدولية وتُجرى إجراءات التحقيق وفقًا للاتفاقيات الدولية لمنظمة التجارة العالمية، بما يضمن الالتزام الكامل بقواعد التجارة الدولية وتحقيق المنافسة العادلة وحماية الصناعة المحلية، مع مراعاة المصلحة العامة للدولة واحتياجات باقي القطاعات الصناعية. ويتم تحصيل الرسوم الوقائية المؤقتة عبر خطابات ضمان يقدمها المستوردون، على أن تُرد في حال انتهاء التحقيق دون توافر شروط فرض التدابير النهائية، كما يتم رد الرسوم على الخامات المستخدمة في المنتجات المصدرة وفقًا لنُظم السماح المؤقت والدروباك المعمول بها. وأكدت سلطة التحقيق أن بدء إجراءات التحقيق وفرض رسوم وقائية مؤقتة لا يعني بالضرورة انتهاء التحقيق بفرض رسوم نهائية، حيث تستغرق الإجراءات 6 أشهر من تاريخ بدء التحقيق، تُتخذ خلالها جميع الإجراءات التي تكفل إتاحة الفرصة الكاملة للأطراف المعنية للدفاع عن مصالحها، بما في ذلك الرد على قوائم الأسئلة، وتحليل الردود، وإجراء زيارات تحقق ميدانية للصناعة المحلية والمستوردين، وعقد جلسات استماع علنية لعرض الآراء وتقديم الدفوع قبل اتخاذ القرار النهائي. فرض رسوم وقائية وأوضحت سلطة التحقيق أن فرض الرسوم لا يهدف إلى غلق السوق أمام الواردات، وإنما لضمان دخولها بشكل عادل يحمي الصناعة المحلية والمستهلك معًا، مع استثناء الأصناف غير المنتجة محليًا والضرورية لصناعات أخرى من نطاق التحقيق، حرصًا على عدم الإضرار بسلاسل الإنتاج الوطنية، مع احتفاظ الصناعة المحلية بحق طلب الحماية على المنتجات النهائية المصنعة محليًا. وشددت السلطة على التزامها بالحياد والموضوعية والشفافية في دراسة جميع التعليقات الواردة من الأطراف المعنية. وجاءت جلسة الاستماع العلنية بمشاركة ممثلي حكومات المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، سلطنة عمان، أوكرانيا، الهند، روسيا، وإندونيسيا، بالإضافة إلى مكتب الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون، وممثلي المصدّرين من تلك الدول. كما شارك اتحاد الغرف التجارية وممثلو شركات درفلة البيليت لإنتاج حديد التسليح، منها شركة العشري للصلب، شركة المدينة المنورة للصلب، مجموعة شركات الجارحي للصلب، وحديد عياد، بحضور الصناعة مقدمة الشكوى ممثلة في شركة السويس للصلب، مجموعة حديد المصريين، مجموعة حديد عز، والمنتجين الآخرين ومنهم المراكبي للصلب.