مصر تبحث مع «الأوروبي لإعادة الإعمار» توظيف الذكاء الاصطناعي في تعزيز التجارة

ناقش محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تحليل أنماط التجارة والتنبؤ بالمخاطر المرتبطة بالتدابير التجارية، بما يعزز قدرة الدولة على حماية الصادرات الوطنية وضمان توافقها مع المعايير الدولية وتعزيز نفاذها إلى الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال لقاء جمع الوزير بمارك ديفس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك، وبمشاركة ريم السعدي نائب رئيس البنك – مصر للعلاقات الحكومية، بحضور عدد من قيادات وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، لمناقشة سبل تعميق الشراكة الاستراتيجية والتوسع في مجالات التعاون التي تدعم التنمية الاقتصادية وجاذبية السوق المصري. وتم استعراض فرص التعاون في بناء القدرات المؤسسية والفنية للجهات المعنية بالاستثمار والتجارة، وتبادل الخبرات في أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب تأسيس صناديق استثمار متخصصة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، وإطلاق نماذج مبتكرة لصناديق تستهدف مجالات مثل الرياضة والبحث العلمي في قطاع الدواء. كما تناول اللقاء تطوير آليات تمويل مبتكرة تشمل دعم صناديق رأس المال المخاطر (Venture Capital) وتفعيل شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص (SPAC) لتمكين الشركات الناشئة من النمو والوصول إلى أسواق رأس المال، وتعزيز التجارة الخارجية من خلال تحليل البيانات وتنقية المعلومات وبناء نظم إنذار مبكر لرصد الممارسات التي قد تؤثر على تنافسية الصادرات المصرية. وأكد الوزير حرص الدولة على تعميق التعاون مع شركائها الدوليين، وفي مقدمتهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لدفع جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة. من جانبه، شدد مارك ديفس على التزام البنك بمواصلة دعم مصر عبر توفير التمويلات الميسرة والخبرات الفنية، لا سيما في دعم القطاع الخاص، والتحول الأخضر، والبنية التحتية، وتطوير أدوات التمويل المبتكرة، مشيرًا إلى أن التعاون يمتد أيضًا لتعزيز التجارة الخارجية وبناء القدرات وتحليل البيانات وصناديق الاستثمار، رغم الاضطرابات الإقليمية.