مصر تجدد التعاون الفني والمالي بين مع فرنسا بقيمة 4 مليار يورو حتى 2030

أعلنت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وإريك شوفالييه، السفير الفرنسي بالقاهرة، خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن تجديد التعاون الفني والمالي بين مصر وفرنسا بقيمة 4 مليارات يورو حتى عام 2030، وذلك تنفيذًا للإعلان المشترك الذي وُقّع خلال القمة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في أبريل 2025. أولويات التعاون يتضمن الاتفاق ثلاثة مجالات رئيسية تشمل التنمية البشرية وعلى رأسها التعليم العالي، والبنية التحتية المستدامة، إضافة إلى مواجهة التغيرات المناخية عبر تمويل المشروعات الخضراء ضمن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، بما يتماشى مع «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» وخطط التحول إلى القطاعات الأكثر إنتاجية والأوسع نفاذًا للأسواق التصديرية. مباحثات مستمرة لتحديد المشروعات أوضحت وزيرة التخطيط أن الجانبين انخرطا في مشاورات مكثفة منذ توقيع الإعلان المشترك لتحديد أولويات المشروعات التي سيجري تمويلها، بما يتسق مع الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمصر. وأكدت أن العلاقات بين البلدين استراتيجية شاملة تتنوع في مجالات الاستثمار والتجارة والثقافة، وتمهد لمزيد من التعاون الإقليمي والمشروعات المشتركة. التمويل من أجل التنمية الاقتصادية أكدت المشاط أن التمويل الميسر يُعد من أقل أنواع التمويل تكلفة وأكثرها مرونة، مشيرة إلى أن مصر تعمل على الاستفادة منه عبر شراكاتها الدولية بما يتوافق مع خطط حوكمة الاستثمارات العامة التي بلغ سقفها 1.16 تريليون جنيه في العام المالي الماضي. وأكدت أن الدبلوماسية الاقتصادية ركيزة رئيسية لدعم التنمية وحشد الموارد المحلية والخارجية. الاستراتيجية الوطنية المتكاملة أضافت الوزيرة أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية، التي أُطلقت العام الماضي، تستهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية وربط التمويل بخطط التنمية القومية والقطاعية، مع تعظيم الاستفادة من التمويل الميسر إلى جانب الموارد المحلية. تصريحات الجانب الفرنسي من جانبه، قال إريك شوفالييه إن تجديد التعاون المالي يعزز الاتفاق الموقّع بين الرئيسين في أبريل الماضي، ويجسد عمق العلاقات المصرية الفرنسية والأهداف المشتركة للبلدين. اتفاقيات ومذكرات سابقة جدير بالذكر أن زيارة الرئيس الفرنسي لمصر في أبريل الماضي شهدت توقيع عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الصحة، علاج الأورام، التعليم العالي، وتدشين 100 مدرسة فرنكفونية. كما وُقعت 9 اتفاقيات تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 262.3 مليون يورو لتنفيذ مشروعات في قطاعات المياه والصرف الصحي والكهرباء والسكك الحديدية، من بينها محطة معالجة الصرف بشرق الإسكندرية، ومركز التحكم الإقليمي بالإسكندرية، ومحطة معالجة الصرف بالجبل الأصفر.