مصر تحتل المركز التاسع عالميًا والأول عربياً في العمل الحر

تصدرت مصر المنطقة العربية واحتلت المركز التاسع عالميًا في مجال العمل الحر عبر الإنترنت، ما يفتح آفاقًا جديدة لفرص العمل ويعزز النمو والابتكار مستقبلًا، مع مساهمة تُقدّر بـ 2% من القوى العاملة الحرة حول العالم. العمل الحر في مصر تأتي هذه الريادة بالتوازي مع تطبيق قانون العمل الجديد رقم 14 لعام 2025، الذي يعترف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل الحر (Freelancing) والعمل عن بُعد وعبر المنصات الرقمية. وأوضح المجلس الإعلامي لمجلس الوزراء أن عدد حسابات المصريين على منصات العمل الحر العالمية ارتفع من 50 ألف حساب عام 2020، إلى أكثر من نصف مليون حساب عام 2024. كما تضاعف عدد مستخدمي منصة مصر الرقمية من مليون مواطن عند إطلاقها، إلى أكثر من 8 ملايين مواطن يستفيدون حاليًا من حوالي 200 خدمة حكومية رقمية، إلى جانب تفعيل 300 وحدة للتشخيص عن بُعد بالمحافظات، تمكّن المواطنين في القرى من الاتصال باستشاريين في كبرى المستشفيات الجامعية. قانون العمل الجديد وأنماط العمل الحديثة يتناول قانون العمل الجديد أنماط العمل غير التقليدية، ويُدرج العمل الحر كأحد هذه الأنماط، مما يمنح الممارسين له إطارًا قانونيًا أوسع وضمانات اجتماعية كانت غائبة سابقًا. وتنص المادة (96) على أن العمل الحر يشمل أي صور أخرى للعمل يُصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، ويعتمد على أداء عمل لصالح الغير مقابل أجر، بشكل غير تقليدي وخارج منظومة التوظيف المعتادة. وتقر المادة (97) مبدأ أساسيًا يقضي بأن الحقوق لا تختلف بين العامل التقليدي والعامل في الأنماط الجديدة، بما يشمل الحد الأدنى للأجر، الحماية الاجتماعية والضمان، والتدريب وتنمية المهارات لمواكبة السوق الرقمي. ويعترف القانون صراحة بأن العامل الحر غالبًا يعمل مع أكثر من عميل في وقت واحد، مع الالتزام بعدم إفشاء الأسرار المهنية، مما يُشرع طبيعة العمل الحر (Freelance) في مصر.