مصر تحصل على 202 مليون يورو من «الأوروبي لإعادة الإعمار» لتعزيز شبكة الكهرباء

وقع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة إجمالية 202 مليون يورو لدعم مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر، منها تمويل ميسر بقيمة 165 مليون يورو، ومنحة بقيمة 35 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك، بالإضافة إلى منحة للتعاون الفني في مجال الكهرباء بقيمة مليوني يورو. كما جرى توقيع اتفاق مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بين البنك والشركة المصرية لنقل الكهرباء. تعزيز قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة أكدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال بيان مشترك، استمرار التنسيق مع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية لتعزيز قدرات قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستيعاب القدرات الجديدة للمنظومة الكهربائية، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي». وأشارت الوزيرة إلى أن الاتفاقيات الموقعة تأتي ضمن الجهود المستمرة لتوفير استثمارات عامة بكفاءة لمشروعات البنية التحتية في قطاع الكهرباء، فضلاً عن حشد التمويلات الميسرة للقطاع الخاص من بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات الدولية، بهدف تعزيز الاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة، وفق الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، مشيرة إلى جذب نحو 5 مليارات دولار تمويلات ميسرة للقطاع الخاص عبر المنصة الوطنية. دور البنك الأوروبي والشراكات الدولية وأكد وزير الكهرباء أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يُعد شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتطوير مراكز التحكم على شبكات التوزيع، مشيرًا إلى التواصل المستمر مع مؤسسات التمويل الدولية لدعم تحديث الشبكة القومية للكهرباء وزيادة قدرتها على استيعاب الطاقات المتجددة. وأضاف أن التمويلات الأوروبية ساهمت في زيادة القدرات التوليدية وتحديث الشبكة الموحدة، مع استهداف استراتيجية الطاقة زيادة نسبة الطاقة المتجددة إلى حوالي 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2030، وإلى نحو 65% بحلول عام 2040، بالتوازي مع جذب استثمارات القطاع الخاص لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات تخزين الطاقة لضمان استقرار الشبكة واستمرارية التغذية الكهربائية.