مصر تحقق أعلى نمو اقتصادي في 3 سنوات عند 5% الربع الرابع 2024/2025

قالت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إن الاقتصاد المصري سجل نمواً بنسبة 5% في الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، وهو الأعلى خلال 3 سنوات. وأوضحت أن معدل النمو السنوي بلغ 4.4%، متجاوزًا المستهدف، وهو الأعلى في عامين. هيكل النمو أكدت المشاط أن هيكل النمو يعكس توجه الدولة نحو نموذج اقتصادي يقوم على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية. السردية الوطنية للتنمية الاقتصاديةأشارت المشاط إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تعزز الاستفادة من البنية التحتية الداعمة للتصنيع والاستثمار لزيادة الإنتاجية. وأضافت أن الاقتصاد المصري يُظهر أداءً قويًا مع استمرار السياسات الداعمة لاستقرار الاقتصاد الكلي والالتزام بحوكمة الاستثمارات العامة وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية. القطاعات الداعمة للنمو أوضحت الوزيرة أن النمو مدفوع بالصناعات التحويلية غير البترولية، والسياحة، والاتصالات، والوساطة المالية، مؤكدة أن الدولة تمتلك بنية تحتية متطورة داعمة للتصنيع والاستثمار، مع استمرار الإصلاحات لتمكين القطاع الخاص. الصناعات التحويلية غير البترولية قالت المشاط إن الصناعات التحويلية غير البترولية شهدت نموًا 14.7% خلال العام المالي الماضي مقابل انكماش 6.1% في الفترة المقابلة. وأرجعت ذلك إلى إجراءات الإفراج الجمركي واستقرار الاقتصاد وزيادة الاستثمارات الصناعية. قطاع السياحة أكدت الوزيرة أن قطاع السياحة جذب أكثر من 17 مليون سائح بنهاية العام المالي الماضي بزيادة سنوية 16.4%. قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نمواً في الربع الرابع بنسبة 14.6%، ونمواً سنوياً 13.8% بدعم الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وإطلاق تكنولوجيا الجيل الخامس. قطاع البترول والاستخراجات تراجعت وتيرة انكماش قطاعات الاستخراجات والبترول مع استئناف أعمال الحفر وتنمية الحقول والاستكشافات الجديدة. الاستثمارات المنفذة سجلت الاستثمارات المنفذة بالأسعار الثابتة 1.23 تريليون جنيه خلال العام المالي الماضي، مع تراجع مساهمة الاستثمار العام، بينما سجل الاستثمار الخاص أعلى مستوى له في 5 سنوات بنسبة تتجاوز 47.5% من إجمالي الاستثمارات الكلية. مناخ الاستثمار والصادرات قالت المشاط إن استعادة الثقة في مناخ الاستثمار انعكست على المساهمة الإيجابية للاستثمار والمخزون في نمو الناتج المحلي. وأضافت أن النمو الصناعي تزامن مع تحسن الصادرات، حيث سجلت السلع تامة الصنع زيادة 12.8% في الربع الرابع. الواردات أوضحت أن واردات السلع الوسيطة ارتفعت بنسبة 55.3% في الربع الأخير، مدفوعة بزيادة واردات أجزاء السيارات، لتستحوذ على 34.5% من إجمالي الواردات، وهو ما يعكس النشاط الإنتاجي والاستثماري.