مصر تستهدف رفع الاستثمارات العامة الخضراء إلى 70% بحلول 2030

كشفت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن مصر تستهدف رفع الاستثمارات العامة الخضراء من 40% عام 2024/2023 إلى 70% بحلول عام 2030، من خلال نهج يدمج البعد البيئي في منظومة التخطيط التنموي، في إطار التزام الدولة بالتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام. برنامج الصناعات الخضراء المستدامة افتتحت المشاط ورشة العمل التعريفية رفيعة المستوى الخاصة ببرنامج «الصناعات الخضراء المستدامة»، تحت عنوان «مشروع الصناعات الخضراء المستدامة لدعم الصناعة المصرية»، بالتنسيق مع وزارة البيئة، وذلك لتعريف مجتمع الأعمال والشركات الصناعية والمجالس التصديرية ببرنامج الصناعات الخضراء المستدامة، الذي يمثل تتويجًا للجهود المشتركة بين الحكومة المصرية وشركاء التنمية. وأوضحت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى دعم القطاع الصناعي في التحول الأخضر، من خلال تحسين الأداء، وترشيد استهلاك الموارد، وخفض الانبعاثات الكربونية، مع توفير تمويلات بقيمة 271 مليون يورو (14.8 مليار جنيه) من شركاء التنمية، على رأسهم بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، ويتم تنفيذه عبر جهاز شؤون البيئة والبنك الأهلي المصري، دون تحمل الدولة أي أعباء مالية. أهداف ومجالات البرنامج وأشارت المشاط إلى أن البرنامج، الذي بدأ الإعداد له منذ 2022، يسعى إلى دعم انتقال الصناعة المصرية نحو الاقتصاد الأخضر، ويغطي جميع الإجراءات المتعلقة بتغير المناخ والاستدامة البيئية في مختلف المواقع الصناعية والمناطق المتأثرة بالتلوث، من خلال تمويلات ومنح للشركات العامة والخاصة لتنفيذ استثمارات في عدة مجالات. وأوضحت أن أكثر من 10 قطاعات صناعية ستستفيد من البرنامج لتعزيز تنافسية الصناعة المصرية دوليًا، منها صناعات الأسمنت والأسمدة والحديد والصلب والألومنيوم والصناعات الثقيلة والكيماويات، وهي صناعات كثيفة العمالة تسهم في تعزيز صادراتها للأسواق الدولية. تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والتعاون الدولي وأكدت المشاط أن القطاع الخاص شريك أساسي في تحقيق التحول نحو اقتصاد أخضر، مشيرة إلى أن المنصات الوطنية أصبحت أداة محورية لتنسيق الجهود وحشد التمويلات المناخية، وخلق شراكات بنّاءة بين القطاع الخاص وشركاء التنمية والمؤسسات الدولية والحكومات. كما أضافت أن القطاع المصرفي يلعب دورًا رئيسيًا في تنفيذ البرنامج من خلال الوساطة المالية وتمويل الشركات الصناعية، بما يسهم في تعزيز النمو الأخضر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي المستقبلي. مبادرات مصرية داعمة للنمو الأخضر وفي سياق جهود الدولة، تبنت مصر حزمة واسعة من المبادرات الوطنية لدعم التحول الأخضر، منها الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمنصة الوطنية لبرنامج «نوفي» للاستثمارات الخضراء، بالإضافة إلى برنامج «الإصلاحات الهيكلية» الذي يركز على رفع كفاءة استخدام الموارد وتعزيز التنافسية الصناعية.