مصر تستهدف رفع صادرات الرخام والجرانيت إلى مليار دولار سنويًا

أكد خالد هاشم، وزير الصناعة، أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بصناعة الرخام والجرانيت، مع تقديم كافة سبل الدعم لزيادة صادراتها إلى مليار دولار سنويًا، مشيرًا إلى أن الفترة الماضية شهدت تحركات مكثفة لتنشيط هذا القطاع. اجتماع موسع لبحث تحديات القطاع عقد وزير الصناعة اجتماعًا موسعًا مع محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ومجدي أنور، مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لبحث سبل تذليل التحديات التي تواجه المحاجر ومضاعفة صادرات الرخام والجرانيت خلال الفترة المقبلة. مسارات تطوير الصناعة وزيادة التنافسية تم خلال الاجتماع استعراض مسارات النهوض بقطاع الرخام والجرانيت، من خلال تعظيم الاستفادة من الخامات، والتوسع في أعمال البحث والاستكشاف، إلى جانب تطوير الإجراءات المنظمة للنشاط بما يعزز الحوكمة والانضباط. كما تم بحث آليات زيادة تنافسية الخامات المصرية في الأسواق الخارجية، بما يتناسب مع القدرات التصنيعية داخل مصر ويحقق الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية. حل مشكلات المحاجر وتعزيز الرقابة استعرض الاجتماع تحديات ومطالب أصحاب المحاجر، إلى جانب جهود الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات لتسهيل العمل. كما تمت مناقشة إجراءات تنظيمية لتعزيز الرقابة والشفافية، من بينها إنشاء موازين على مخارج المحاجر لمنع التلاعب وضبط الكميات الفعلية المستخرجة، مع بدء إنشاء 18 ميزانًا جديدًا في هذا الإطار. دعم القطاع بعد زيارات ميدانية أوضح الوزير أن الاجتماع يأتي ضمن سلسلة لقاءات تهدف لتطوير القطاع وزيادة صادراته، عقب زيارات ميدانية لعدد من المصانع للوقوف على التحديات على أرض الواقع. حل العقبات وزيادة الإنتاج أكد خالد هاشم أن الوزارة تعمل على إزالة العقبات أمام المحاجر وتوفير بيئة عمل مناسبة للمستكشفين وأصحاب المحاجر والمصنعين، بهدف زيادة الإنتاجية وتنويع المنتجات الموجهة للتصدير، مشيرًا إلى أن التصدير هو مفتاح النهوض بالقطاع. لجنة استشارية جديدة أشار إلى أنه سيتم تشكيل لجنة استشارية تضم ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات المعنية واتحاد الصناعات المصرية، لدعم الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات. التوسع في عدد المحاجر أضاف الوزير أن الوزارة تستهدف زيادة كبيرة في عدد المحاجر العاملة بنهاية عام 2026، بما يتطلب تعاون جميع الأطراف لزيادة الاستكشاف والتوسع الجغرافي، بما ينعكس على زيادة الإنتاج ودعم الصادرات وتقليل الواردات.