مصر تشهد توقيع اتفاقيات شراء وتخزين طاقة بقدرة إجمالية 5620 ميجاوات

شهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مراسم توقيع عدد من اتفاقيات شراء الطاقة المتجددة وإقامة محطات مستقلة لتخزين الطاقة الكهربائية باستخدام تقنية البطاريات، بإجمالي قدرات تصل إلى 5620 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة وعدد من شركات القطاع الخاص، بحضور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة. مشروعات طاقة الرياح وجاءت الاتفاقية الأولى بشأن حق الانتفاع بالأرض لمشروع طاقة الرياح برأس شقير بقدرة 900 ميجاوات، والذي سيتم تطويره من خلال تحالف شركات أوراسكوم للإنشاء، إنجي الفرنسية، وأليوس اليابانية “تويوتا”، وتمثل الشركة الممثلة للمشروع “شقير لطاقة الرياح”. أما الاتفاقية الثانية فكانت بشأن شراء الطاقة من نفس المشروع بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقير، تحت نفس التحالف والشركة الممثلة، لتأمين إنتاج الكهرباء من طاقة الرياح. مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين البطاريات فيما تضمنت الاتفاقية الثالثة شراء الطاقة لعدد من المشروعات الأخرى، والتي تشمل مشروع طاقة شمسية بقدرة ألفي ميجاوات في نجع حمادي، ومحطة تخزين بطاريات مستقلة بقدرة ألفي ميجاوات/ ساعة في نفس المنطقة، بالإضافة إلى مشروع طاقة شمسية بقدرة 320 ميجاوات، وآخر بقدرة 400 ميجاوات بالعوينات، بالتعاون مع مجموعة مصر المتحدة للصناعات الوطنية “كيميت”. استراتيجية الدولة للطاقة المتجددة وأكد وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أن توقيع هذه الاتفاقيات يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى أكثر من 42% بحلول عام 2030، و65% بحلول 2040، مع تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعزيز أمن واستقرار الشبكة القومية للكهرباء. دور أنظمة تخزين الطاقة والقطاع الخاص وأشار الوزير إلى أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة باستخدام البطاريات يسهم في تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة وتحقيق استقرار الشبكة، خصوصًا خلال أوقات الذروة، مؤكدًا أن القطاع الخاص يمثل شريكًا رئيسيًا في مشروعات الطاقة المتجددة، وأن الوزارة تعمل على تيسير الاستثمار وتقديم الدعم لتعزيز مشاركة الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع الحيوي.