مصر تعقد اجتماع تننسيقي مع قطر لدراسة الشراكة الاقتصادية

عُقد بمقر التمثيل التجاري بالعاصمة الإدارية الجديدة الاجتماع التنسيقي الأول لدراسة مسودة الاتفاقية المقترحة من الجانب القطري لإبرام شراكة اقتصادية شاملة بين مصر وقطر. ترأس الاجتماع عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة التجارة ورئيس التمثيل التجاري، بمشاركة الوزير المفوض التجاري تامر مصطفى، ومدير إدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية، وحسام نجم رئيس المكتب التجاري المصري في الدوحة عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بالإضافة إلى محمد حجازي نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون دول مجلس التعاون الخليجي واليمن. وشارك في الاجتماع ممثلو الجهات الوطنية المصرية المعنية، والتي شملت وزارة الطيران المدني، وزارة الزراعة، وزارة المالية، مصلحة الضرائب، مصلحة الجمارك، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، البنك المركزي المصري، الجهاز المصري لحماية الملكية الفكرية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز حماية المستهلك، قطاع المعالجات التجارية، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات المصرية، والهيئة العامة للبترول، بالإضافة إلى المستشار التجاري أمل أرناؤط، والسكرتير أول تجاري محمد عبد الله، والملحق التجاري آلاء عبد الجواد من إدارة شئون الدول العربية والمنظمات العربية والإسلامية بالتمثيل التجاري المصري. الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر قال عبد العزيز الشريف إن الاستثمارات القطرية الجديدة في مصر تمثل إضافة إلى الاستثمارات القائمة، والتي بلغت حتى 27 فبراير الماضي نحو 5.4 مليار دولار أمريكي، موزعة على القطاعات الصناعية والخدمية والتمويلية والسياحية والإنشائية والزراعية وقطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. كما تشمل استثمارات شركة الديار القطرية لتطوير مشروع “علم الروم” بالساحل الشمالي باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار. وأشار إلى أن إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة المقترحة من الجانب القطري سيعزز تنفيذ الحزمة الاستثمارية التي التزمت بها دولة قطر، والتي تبلغ قيمتها 7.5 مليار دولار أمريكي وفقًا للبيان المشترك الصادر بعد زيارة رئيس الجمهورية إلى قطر في أبريل 2025، موجّهة للاستثمار في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد المصري. تعزيز التعاون الصناعي والتجاري تُسهم الاتفاقية في تعزيز التعاون في مجالات البحث والتطوير ونقل التكنولوجيا، بما يدعم تحديث القطاعات الصناعية المصرية وزيادة تنافسيتها. ولفت الشريف إلى أن مصر حققت فائضًا في الميزان التجاري مع قطر خلال العامين الماضيين، حيث بلغ نحو 59 مليون دولار عام 2024، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات قابلة للزيادة مستقبلاً، خصوصًا في مجالات السياحة والفنادق، إنشاء مصانع لإنتاج الوقود المستدام، والإنتاج الزراعي. كما توقع أن تسهم الاتفاقية في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ نحو 129 مليون دولار حتى عام 2024، مع احتمالات نموه خلال الفترة المقبلة.