مصر تفوز برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة الدولية حتى 2028

فازت مصر، ممثلة في الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة لجنة الأسواق النامية والناشئة (Growth and Emerging Markets Committee – GEMC) التابعة للمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (IOSCO) للفترة من 2026 إلى 2028، وهو ما يعكس المكانة الدولية المرموقة التي تتمتع بها الهيئة ودورها المحوري في دعم كفاءة وتنافسية أسواق رأس المال بالدول الأعضاء. وبموجب هذا الفوز، يشغل الدكتور إسلام عزام منصب نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة الدولية لهيئات أسواق المال للعامين القادمين، إلى جانب رئاسته للجنة الأسواق النامية والناشئة، في خطوة تعكس المكانة المتقدمة التي تحتلها مصر على خريطة التنظيم الرقابي للأسواق المالية عالميًا. وأكد عزام أن هذا الاختيار يعكس ثقة الأعضاء والمكانة التي تحتلها الدولة المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء لبناء أسواق أكثر كفاءة ومرونة في مواجهة التحديات العالمية، مع استمرار نشاط الهيئة داخل اللجنة والارتقاء به بما يحقق الريادة للدولة المصرية في تطوير أسواق المال وزيادة فاعليتها. وأشار عزام إلى أن الهيئة ستعمل على دعم الابتكار المالي وتيسير بيئة الأعمال للشركات من خلال تبني الحلول التكنولوجية المبتكرة وتنفيذ برامج التمويل المستدام. وتُعد لجنة الأسواق النامية والناشئة أكبر لجان المنظمة، إذ تمثل أكثر من 75% من أعضائها، وتضم 94 عضوًا و23 عضوًا مشاركًا دون حق التصويت، بما في ذلك 10 دول من مجموعة العشرين، وتضطلع بدور محوري في تعزيز كفاءة أسواق الأوراق المالية، ووضع المبادئ والمعايير، وتيسير تبادل المعلومات، إلى جانب تقديم برامج التدريب والمساعدة الفنية للأعضاء. ويأتي هذا الإنجاز الدولي تتويجًا لجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير وتحديث سوق رأس المال المصري وتعزيز تنافسيته بما يتماشى مع أفضل المعايير العالمية، فضلًا عن تقدير دورها الرقابي في الابتكار المالي والتحول الرقمي وتوسيع تطبيقات التمويل المستدام، ما أسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية في الأطر التنظيمية المصرية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف جهود التعاون بين الدول الأعضاء، بما يعزز التنسيق المعرفي والتقني، ويدعم تطوير أسواق رأس المال بالدول النامية وتفعيل دورها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بما يسهم في تعزيز متانة النظام المالي العالمي.