مصر تُطلق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية

برعاية وحضور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أطلقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو التشغيلي» رسميًا، باعتبارها إطارًا شاملًا يحقق التكامل بين برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030 في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية. أهداف السردية أوضحت الوزيرة أن السردية تمثل برنامج إصلاح اقتصادي وآلية للترويج لركائز الاقتصاد المصري، من خلال إبراز السياسات والإصلاحات الهيكلية الداعمة للنمو وجذب الاستثمار وتعزيز مشاركة القطاع الخاص. كما تسلط الضوء على الفرص الواعدة في القطاعات الإنتاجية القادرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مثل الصناعة التحويلية، السياحة، الزراعة، الطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. خلفية إعداد السردية أشارت المشاط إلى أن الوزارة بدأت في إعداد السردية الوطنية عقب التشكيل الحكومي الجديد ودمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في أكتوبر 2024، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية التي ركزت على زيادة معدلات النمو الاقتصادي عبر التوسع في القطاعات الإنتاجية وتشجيع القطاع الخاص. وأكدت أن الإطار يعتمد على قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022 وقانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022. محاور رئيسية تتضمن السردية استراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل، إضافة إلى سياسات مالية ونقدية وحوكمة الاستثمارات العامة، بجانب التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية. ويستند الإطار إلى تكامل بين استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يعزز القدرة التنافسية ويطلق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري. السياق الدولي أكدت وزيرة التخطيط أن إطلاق السردية يأتي في وقت يشهد فيه العالم اضطرابات جيوسياسية متزايدة، وتناميًا للسياسات الحمائية، وهو ما أدى إلى اضطراب أسواق المال العالمية وزيادة حالة عدم اليقين بشأن استقرار النظام الاقتصادي العالمي وآفاق النمو المستقبلي.