مصر وألبانيا يستكشفان مجالات الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا

اتفقت مصر وألبانيا على استكشاف مجالات الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا، وذلك في ختام أعمال الدورة الأولى للجنة المشتركة المصرية الألبانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، التي انعقدت بالعاصمة الألبانية تيرانا. اللجنة المشتركة المصرية الألبانية اختتمت أعمال الدورة الأولى للجنة برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، وديلينا إبراهيماي، وزيرة الاقتصاد والابتكار لجمهورية ألبانيا، حيث بحث الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والعلمي والفني بين البلدين خلال المرحلة المقبلة. سياسات التنمية الاقتصادية وفي ختام أعمال اللجنة، وقّعت رانيا المشاط ونظيرتها الألبانية مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الاقتصاد والابتكار الألبانية، لتبادل الخبرات في مجال سياسات التنمية الاقتصادية. وتهدف المذكرة إلى تعزيز وتسهيل التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة والمكاسب المتبادلة، وتشمل تصميم ومواءمة السياسات الاقتصادية الوطنية والقطاعية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتبادل الخبرات في التخطيط الاستراتيجي على المستويين الإقليمي والقطاعي، إلى جانب دعم برامج الكفاءة المؤسسية والتنمية الاقتصادية المستدامة. كما تستهدف المذكرة تبادل أفضل الممارسات في آليات المراقبة الوطنية لتقييم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق أهداف التنمية، وتعزيز دور اللجان المشتركة واللجان الفرعية كأداة لدعم الدبلوماسية الاقتصادية. التعاون الاستثماري وفي سياق متصل، وقّع البلدان مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ووكالة تطوير الاستثمار الألبانية، حيث وقّعت من الجانب المصري وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومن الجانب الألباني لورا بلاكو (سارو)، المدير التنفيذي لوكالة تطوير الاستثمار الألبانية. وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في تقديم الدعم المتبادل للمستثمرين، وتبادل وفود وزيارات الأعمال، وتنظيم لقاءات توافقية لتعزيز الاستثمار وتسهيل إنشاء مشروعات مشتركة بين الشركات في البلدين، إلى جانب تنظيم مؤتمرات وندوات مشتركة تستهدف المستثمرين، وتبادل الخبرات والمعرفة الفنية من خلال برامج التدريب وورش العمل والمنتديات، فضلًا عن تبادل الخبراء لتقديم الخدمات الاستشارية في إطار مشروعات وبرامج محددة. بروتوكول الدورة الأولى للجنة كما وقّع رئيسا اللجنة المشتركة بروتوكول الدورة الأولى، الذي اتفق فيه البلدان على تعزيز الشراكة في 25 قطاعًا استراتيجيًا، تشمل التجارة والاستثمار، والصناعة، والسياحة والآثار، والثقافة، والبترول والثروة المعدنية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والتعليم العالي، والصحة والسكان، والدواء والمستلزمات الطبية، والتعليم والتعليم الفني، والتموين، والإسكان، والعمل، والأوقاف، والبيئة، والنقل، والهيئة العربية للتصنيع، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاع الأعمال العام، والشباب والرياضة، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والتضامن الاجتماعي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. تعزيز العلاقات بين البلدين وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أن بروتوكول اللجنة المشتركة يسهم في تعزيز العلاقات التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، من خلال زيادة البعثات الترويجية والاستكشافية، كما تم الاتفاق على أهمية تشكيل مجلس أعمال مصري ألباني مشترك يقوم بدور محوري في دفع العلاقات الاقتصادية وتوطيد الروابط مع القطاع الخاص. التعاون في مجالات الاستثمار كما اتفق الجانبان على زيادة التعاون في مجال الاستثمار من خلال تبادل المعلومات والبعثات الاستكشافية واللقاءات بين مجتمعات الأعمال، ودراسة فرص إقامة مشروعات مشتركة في قطاعات الصناعات الغذائية والهندسية، فضلًا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة وتوسيع آفاق التعاون في مجال الآثار. وأشارت الوزيرة إلى أن البلدين سيعملان على بحث مجالات التعاون في الموارد المائية والري، والتعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، والتحول الرقمي، والمشروعات الصغيرة، والتخطيط العمراني، والأمن الغذائي، داعية القطاع الخاص الألباني لاستكشاف فرص الاستثمار والتصنيع في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتعزيز نفاذ الصادرات الألبانية إلى أسواق أفريقيا والشرق الأوسط. تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية كما تناول بروتوكول اللجنة تعزيز التعاون في الإدارة المستدامة للموارد المائية، والمشروعات البحثية للتكيف مع التغيرات المناخية، وزيادة إنتاجية المحاصيل وتطوير نظم الري، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي، والصحة والسكان، وبناء القدرات في الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والتعليم الفني، والأمن الغذائي، وإدارة الاحتياطيات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية التجارية. التعاون مع جهات متنوعة وتطرق البروتوكول أيضًا إلى التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع، والتخطيط العمراني، وتنظيم تنقل العمالة، والأوقاف والشئون الدينية، والبيئة، والطيران والنقل البحري، والتكنولوجيا والاتصالات والتحول الرقمي، وقطاع الأعمال العام، بما يعزز الشراكات الاقتصادية والتصدير إلى السوق الألباني.