مصر وألمانيا توقعان اتفاقية مبادلة ديون بـ50 مليون يورو

شهد محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الأحد بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، مراسم توقيع اتفاقية مبادلة الديون (Debt Swap Agreement) بقيمة 50 مليون يورو بين الحكومتين المصرية والألمانية، لتمويل مشروعات التحول الطاقي والتوسع في إقامة محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ودعم زيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية وخفض استخدام الوقود الأحفوري والانبعاثات الكربونية. التوقيع ومكونات الاتفاقية وقع الاتفاقية كل من لويزه ديتريش، مدير المحافظ لقطاع الطاقة بشمال أفريقيا ببنك التعمير الألماني، والمهندسة منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والدكتور أحمد مهينة، رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء بالوزارة. وبموجب الاتفاقية، يتحول المبلغ إلى منحة من الحكومة الألمانية، على أن يتم إتاحته على شريحتين متساويتين بقيمة 25 مليون يورو لكل شريحة، ويهدف ترتيب مبادلة الديون إلى تحويل جزء من الديون المستحقة إلى استثمارات ومشروعات داخلية لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية. تمويل مشروعات طاقة الرياح من المقرر استخدام التمويل في مشروعي خطوط ربط محطتين لطاقة الرياح على الشبكة القومية للكهرباء بمناطق رأس غارب وجبل الزيت بخليج السويس، بهدف تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة. وسبق لمصر توقيع اتفاقيتين مع الجانب الألماني لمبادلة الديون بإجمالي 75 مليون يورو، لدعم الشبكة القومية لاستيعاب الطاقات المتجددة، والمساهمة في تمويل المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل المحطات الكهرومائية، وإنشاء مركز لإدارة الطاقة الموزعة من المصادر المتجددة. تعزيز مزيج الطاقة الوطنية أكد عصمت أن مصر تعمل على تحويل الشبكة الكهربائية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية، وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة الوطني ضمن الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والتي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة إلى أكثر من 42% عام 2030، وما يزيد على 65% عام 2040. وأشار الوزير إلى الدور الفعال للقطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، والعمل على تأمين مصادر دائمة ونظيفة ومنخفضة التكلفة للطاقة، وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وتقليل الانبعاثات الكربونية، مع مواصلة تطوير الشبكة الكهربائية من خطوط وسعات محطات محولات لاستيعاب القدرات الجديدة من الطاقات النظيفة.