مصر والبحرين توقعان مذكرة لتشكيل مجلس للتخطيط الحضري والتطوير العقاري

وقعت مصر والبحرين مذكرة تفاهم لتشكيل مجلس التخطيط الحضري البحريني المصري، إلى جانب مذكرة تفاهم في مجال التطوير العقاري، في خطوة تستهدف تعزيز التعاون المشترك بمجالات الإسكان والتنمية العمرانية المستدامة بين البلدين. تعاون بين مصر والبحرين جاء ذلك خلال لقاء راندة المنشاوي وزيرة الإسكان، مع آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في قطاعات الإسكان والتخطيط العمراني. وأكدت راندة المنشاوي أهمية تفعيل بنود مذكرتي التفاهم وتحويلهما إلى مشروعات وبرامج تنفيذية تدعم جهود التنمية المستدامة، وتسهم في تعزيز التكامل العمراني بين مصر والبحرين. مشروعات الإسكان والإنشاءات واستعرض الجانبان فرص التعاون في تنفيذ مشروعات الإسكان والإنشاءات بمملكة البحرين، حيث أكدت راندة المنشاوي جاهزية الشركات المصرية المتخصصة للمشاركة في تنفيذ تلك المشروعات، في ضوء ما تمتلكه من خبرات واسعة وقدرات تنفيذية في مجالات التشييد والبناء والتنمية العمرانية. وأشارت وزيرة الإسكان إلى النجاحات التي حققتها الشركات المصرية في تنفيذ المدن الجديدة والمشروعات القومية الكبرى داخل مصر وخارجها، مؤكدة حرص الدولة على دعم الشراكة مع المطورين العقاريين والقطاع الخاص، خاصة في مشروعات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين» لمحور محدودي الدخل. كما أكدت توفير التسهيلات والحوافز الاستثمارية التي تدعم جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون الإقليمي، موضحة أن السوق المصرية تمتلك خبرات متراكمة في مجالات التطوير العمراني الذكي والتنمية المستدامة، بما يتيح تبادل الخبرات والتجارب مع الجانب البحريني. تبادل الخبرات العمرانية وأضافت راندة المنشاوي أن التعاون يشمل تبادل الخبرات المتعلقة بالحوافز والتشريعات الداعمة للتحول نحو المدن المستدامة، والاستفادة من التجارب الناجحة في تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار العقاري والتنمية العمرانية. ومن جانبها، أكدت آمنة بنت أحمد الرميحي اهتمام مملكة البحرين بتعزيز التعاون مع مصر في مختلف مجالات الإسكان والتخطيط العمراني، مشيدة بالتجربة المصرية في تنفيذ المدن الجديدة ومشروعات البنية الأساسية، وما حققته من طفرة عمرانية خلال السنوات الأخيرة. وأعربت وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين عن تطلع بلادها للاستفادة من الخبرات المصرية، وتعزيز التعاون مع الشركات المصرية المتخصصة في مجالات التطوير العقاري والإنشاءات.