مصر والبرازيل تبحثان تعزيز التجارة والاستثمارات والتعاون في الطاقة والتكرير

بحث الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع مارسيو فرناندو إلياس روزا، وزير التنمية الصناعية والتجارة والخدمات البرازيلي، سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والبرازيل، وزيادة حجم التبادل التجاري، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، وذلك على هامش مشاركة مصر في الاجتماع السادس عشر لوزراء تجارة تجمع «بريكس» بمدينة جايبور الهندية. وتناول اللقاء فرص الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والسياحة، بما يسهم في تحويل العلاقات السياسية المتميزة بين مصر والبرازيل إلى شراكات ومشروعات إنتاجية واستثمارية مشتركة. وأكد الوزير البرازيلي أهمية مصر باعتبارها شريكًا مهمًا وبوابة للبرازيل إلى الأسواق الأفريقية، معربًا عن تطلع بلاده إلى أن تمثل البرازيل بوابة لمصر إلى أسواق أمريكا الجنوبية، إلى جانب توسيع نطاق التجارة الثنائية بما يتجاوز السلع الأساسية وتعزيز التعاون الحكومي والاقتصادي بين البلدين. من جانبه، أكد الدكتور محمد فريد حرص الحكومة المصرية على تنمية العلاقات الاقتصادية مع البرازيل وتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، مشيرًا إلى أن البرازيل تمثل شريكًا مهمًا لمصر في أمريكا الجنوبية، وأن المرحلة المقبلة تستهدف تنويع هيكل التجارة البينية، وزيادة الصادرات المصرية ذات القيمة المضافة، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة.   واستعرض الوزير البرازيلي تجربة بلاده في تطوير تقنيات الوقود الحيوي، بما في ذلك وقود الطيران المستدام «SAF» والوقود الحيوي المخصص للسفن. وبحث الجانبان مقترح التعاون لتحويل مصر إلى مركز إقليمي لتزويد السفن بالوقود منخفض الكربون، خاصة السفن العابرة لقناة السويس، بما يدعم تنافسية القناة ويعزز استفادة مصر من موقعها الاستراتيجي في حركة التجارة العالمية. واتفق الجانبان على موافاة الجانب المصري بعرض فني حول منتجات الوقود الحيوي ومزاياها، فيما اقترح الدكتور محمد فريد عقد اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس بمشاركة ممثلين عن هيئة قناة السويس ووزارة البترول والثروة المعدنية والجهات المعنية، لبحث فرص التعاون والجوانب الفنية للمشروع.   كما استعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عددًا من الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع البترول والنفط والغاز، خاصة أنشطة التكرير والأنشطة المرتبطة بها، مقترحًا عقد لقاءات مع شركة «بتروبراس» وغيرها من الشركات البرازيلية المتخصصة للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية. وأكد الوزير البرازيلي استعداده لعرض تلك الفرص على الشركات البرازيلية المعنية، في إطار تعزيز الاستثمارات المشتركة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في البلدين. كما بحث الجانبان تنظيم ورشة عمل مشتركة بين وكالة «APEX Brasil» ونظيرتها المصرية، بهدف استعراض فرص الاستثمار وآليات الترويج التجاري في البلدين، وربط مجتمعَي الأعمال بالفرص المتاحة للتعاون والشراكة.   وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية إعادة تفعيل مجلس الأعمال المصري البرازيلي وإعادة هيكلة تشكيله، مع تبادل قوائم أعضاء المجلس، بما يضمن مشاركة رجال أعمال لديهم اهتمام حقيقي بتطوير العلاقات الاقتصادية والاستثمارية وتحويل الفرص المتاحة إلى مشروعات وشراكات مشتركة. واتفق الجانبان كذلك على مواصلة التنسيق لتيسير نفاذ المنتجات الزراعية والدوائية بين البلدين، بما يسهم في زيادة حركة التجارة وتنويع هيكل الصادرات والواردات. وفي قطاع السياحة، أكد الدكتور محمد فريد وجود فرص واسعة لتعزيز التعاون السياحي بين مصر والبرازيل، في ضوء تنوع المنتجات السياحية المصرية، بما يشمل السياحة الثقافية والشاطئية والعلاجية، مع استعداد الجانب المصري لتقديم الدعم والتدريب وتعزيز التعاون مع الهيئات والشركات السياحية البرازيلية.   وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن العلاقات الاقتصادية المصرية البرازيلية شهدت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفعت الصادرات المصرية إلى البرازيل من نحو 455 مليون دولار عام 2021 إلى نحو 1.27 مليار دولار عام 2025، بزيادة بلغت نحو 179%. وبلغ إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 5.83 مليار دولار خلال عام 2025، بما يعكس أهمية السوق البرازيلية بالنسبة للصادرات المصرية، والفرص المتاحة لمضاعفة حجم التجارة والاستثمارات المشتركة. وتنوعت أبرز الصادرات المصرية إلى البرازيل خلال 2025 بين المنتجات الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية والحديد والصلب، إلى جانب عدد من المنتجات الزراعية، بينما شملت أهم الواردات المصرية من السوق البرازيلية الذرة وسكر القصب وخامات الحديد واللحوم الحية والقطن. وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن مصر تستهدف خلال المرحلة المقبلة ترجمة العلاقات المتميزة مع البرازيل إلى مشروعات استثمارية وشراكات إنتاجية، بما يدعم زيادة الصادرات، ويفتح أسواقًا جديدة أمام المنتجات المصرية، ويعزز التكامل بين اقتصادَي البلدين في قطاعات الصناعة والطاقة والتجارة والسياحة.