مصر والسعودية تستهدفان نموذجًا إقليميًا منخفض الكربون لجذب الاستثمارات

في إطار زيارته الحالية إلى المملكة العربية السعودية، شارك حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة النقاشية بعنوان “فرصة الاستثمار المستدام”، والتي ضمّت كلًا من خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، وأمادو هوت رئيس المجلس الاستشاري لأفريقيا بشركة Vision Invest، وعبد العزيز القديمي رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة EIG Partners والمؤسس المشارك لمنصة FlexGrid.cloud، وماركو أرسيلّي الرئيس التنفيذي لشركة أكوا باور، وأدار الجلسة الإعلامي جون دفتيريوس، الرئيس السابق لقطاع الأسواق الناشئة بقناة سي إن إن. وجرى اللقاء في إطار تعزيز التعاون الاستثماري الإقليمي وربط التحول الأخضر بالنمو الاقتصادي، مع استعراض جهود مصر والسعودية في مجالات الطاقات المتجددة والصناعات المرتبطة بها. الاستثمارات بين مصر والسعودية وخلال الجلسة، تناول الوزير التطورات الاقتصادية في مصر والسعودية، مؤكدًا أن التحولات الاقتصادية الجارية تمثل أساسًا مهمًا لبناء شراكات استثمارية أوسع. وأشار إلى أن تطور مراكز البيانات والذكاء الاصطناعي يمثل توجهًا استراتيجيًا مشتركًا، لكون هذه القطاعات تعتمد على الطاقة بشكل مباشر، إلى جانب دور السياحة في تقييم الفرص الاقتصادية، وضرورة ترابط الأسواق الإقليمية وتحركات الاستثمار عبر الحدود. وأكد الوزير أن مصر والسعودية تستهدفان تقديم نموذج إقليمي قادر على المنافسة عالميًا، من خلال سياسات جاذبة لرؤوس الأموال، ترتكز على التوسع في الطاقة المتجددة واستغلالها كأداة رئيسية لبناء نموذج اقتصادي منخفض الكربون. قطاع الطاقة وأشار الوزير إلى الاستراتيجيات الجارية لتحقيق توازن مستدام وطويل الأجل في قطاع الطاقة، موضحًا أن الصفقات المعلنة مؤخرًا تعكس جدّية التوجهات الحالية، وتؤكد قوة الزخم الاستثماري وقدرة المنطقة على جذب رؤوس أموال إضافية. ولفت الوزير إلى أن التوسع في الطاقة المتجددة لا يكتمل دون تعزيز مشاركة القطاع الخاص، موضحًا أن ما تحقق خلال السنوات الماضية ساهم في تهيئة بيئة استثمارية متطورة، فيما يستهدف العمل الحالي رفع مستوى مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الطاقة المتجددة، وتطوير الصناعات المرتبطة بها، ودعم مساهمته في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة. واختتم الوزير بالتأكيد على أن الإصلاحات الهيكلية التي تنفذها مصر تهدف إلى تمكين المستثمرين من الدخول في مشروعات استراتيجية وبناء قدرات صناعية قائمة على الطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي، بما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي للطاقة والتصنيع والخدمات اللوجستية خلال المرحلة المقبلة.