مصر واليابان و«الصحة العالمية» تطلق مشروعًا للخدمات الطبية الطارئة بـ3.4 مليون دولار

شهد خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مراسم توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان، لإطلاق مشروع يهدف إلى تعزيز الخدمات الطبية الطارئة بقيمة إجمالية 3.38 مليون دولار أمريكي. توقيع الاتفاقية والمشاركون حضر مراسم التوقيع السفير إيوايي فوميو، سفير اليابان لدى مصر، وإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ونعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر. وأوضح الوزير أن المشروع يركز على ثلاثة محاور رئيسية تشمل تأمين الأجهزة والمعدات الحيوية للمستشفيات المشاركة في خطة الطوارئ، وتدريب الأطقم الطبية على بروتوكولات رعاية الحالات الحرجة، ورفع جاهزية المستشفيات في المحافظات الحدودية لتقديم خدمات طبية فائقة الجودة للمصابين والنازحين. وأكد أن مصر كانت من أوائل الدول استجابةً للأزمة الإنسانية في قطاع غزة، واستقبلت آلاف الحالات التي احتاجت تدخلات طبية معقدة وجراحات دقيقة، ووفرت أكثر من 90 ألف فحص طبي شامل عبر معبر رفح البري. الجاهزية الصحية في مصر وأشار الوزير إلى أن المنظومة الصحية المصرية سخرت إمكانات كبيرة منذ بداية الأزمة، شملت تجهيز 170 مستشفى في 24 محافظة، وتخصيص أكثر من 13 ألف سرير إقامة ونحو 2000 سرير رعاية مركزة، بمشاركة 63 ألف كادر طبي من أطباء وتمريض. إشادة الشركاء الدوليين من جانبه، أشاد نعمة عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية، بالتضامن الاستثنائي الذي أبدته مصر، مؤكدًا أن الاتفاقية تعكس التزامًا مشتركًا بقيم التضامن والشراكة، فيما ثمن السفير الياباني إيوايي فوميو الجهود الهائلة لمصر في تقديم الرعاية الصحية للفلسطينيين والفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الدعم يأتي في مرحلة حرجة مع استئناف عمليات الإجلاء الطبي عبر معبر رفح، وأن الاتفاقية توسع نطاق المستفيدين ليشمل الفلسطينيين والسودانيين. وأكد الوزير أن التعاون يجسد «المسؤولية الدولية المشتركة» ويعكس دعمًا مستدامًا لمصر في تقديم الرعاية الطبية المجانية للأشقاء الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي للاقتداء بالنموذج الياباني في تقديم الدعم الفني والمادي للدول المضيفة لتعزيز استقرار أنظمتها الصحية أمام الأزمات الإقليمية.