مصر وتونس توقعان مذكرة للاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة الصناعية

شهدت العاصمة التونسية توقيع مذكرة تفاهم خاصة بالاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية، في خطوة تهدف إلى تعزيز حركة التجارة ودعم التعاون الفني بين البلدينن، كما يُتوقع أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس إلى نحو مليار دولار. تفاصيل المذكرة وقع المذكرة عن الجانب المصري عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وخالد صوفي، رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة، مع المسؤولين التونسيين، بهدف تفعيل آلية قبول شهادات المطابقة بين الجانبين. وتشمل الآلية اعتمادًا متبادلًا لشهادات المطابقة الصادرة عن الجهات المختصة، للسلع والمنتجات الصناعية غير الغذائية ذات المنشأ المصري أو التونسي، وفق ضوابط فنية مشتركة. أهداف الآلية تهدف هذه الخطوة إلى تقليل زمن وكلفة الفحص قبل التصدير، وتجنب الازدواجية في إجراءات المطابقة، وتعزيز الثقة المتبادلة في الأنظمة الرقابية والمختبرات الوطنية، بالإضافة إلى دعم الصناعة الوطنية وتمكينها من النفاذ إلى الأسواق الإقليمية بكفاءة أعلى. التبادل التجاري بين البلدين ناقش الجانبان خلال توقيع المذكرة سبل تعزيز التعاون التجاري والاستثماري، بما يشمل زيادة الاستثمارات التونسية في مصر وتوسيع الفرص المتاحة للشركات المصرية في السوق التونسية، مع التركيز على القطاعات الواعدة للشراكات بين القطاعين الخاصين. وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر وتونس خلال 2024 نحو 434.5 مليون دولار، بنمو بلغ 15.4%، ما يعكس التطور الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.