مصر وسلوفاكيا توقعان اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي

وقّعت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع يوراي بلانار، وزير الخارجية والشئون الأوروبية بجمهورية سلوفاكيا، اتفاق تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين، خلال زيارة الوزير السلوفاكي لمصر لحضور افتتاح المتحف المصري الكبير، في خطوة تهدف إلى توسيع الشراكة الاقتصادية وتعزيز مجالات التعاون الثنائي. اللجنة المشتركة المصرية السلوفاكية وخلال جلسة المباحثات التي أعقبت التوقيع، أكد الجانبان أهمية تشكيل اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بما يعزز العلاقات بين مصر وسلوفاكيا، في ضوء الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتطور الذي شهدته العلاقات خلال القمة المصرية الأوروبية الأخيرة في بروكسل. كما تم بحث موعد انعقاد الدورة الأولى للجنة المشتركة التي ستعمل على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية والسياحية، ودعم الأولويات الوطنية في مجالات توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص. العلاقات الاقتصادية بين البلدين وأكدت رانيا المشاط أن العلاقات بين مصر وسلوفاكيا التي بدأت منذ التسعينيات تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرة إلى أهمية الشراكة مع سلوفاكيا في ظل دورها المتنامي داخل الاتحاد الأوروبي وسعيها لتعزيز التعاون مع دول الشرق الأوسط وأفريقيا. وأضافت أن اللجنة المشتركة ستسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع نطاق الاستثمارات، خاصة في مجالات الصناعة وتبادل الخبرات، لافتة إلى أن المستويات الحالية من الاستثمارات والتجارة لا تعكس الإمكانات الحقيقية للبلدين. موقف الجانب السلوفاكي من جانبه، أكد وزير الخارجية السلوفاكي حرص بلاده على تكثيف التعاون مع دول الجنوب العالمي والدول الأفريقية، مشيدًا بمكانة مصر الإقليمية والدولية. وأوضح أن اتفاق التعاون الاقتصادي يمثل خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الثنائية، إذ يوفر إطارًا حكوميًا جديدًا يدعم نمو التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين. الاستثمارات والتبادل التجاري تضم السوق المصرية نحو 45 شركة سلوفاكية باستثمارات تتجاوز 560 مليون دولار في قطاعات السياحة، والخدمات، والصناعة، والبناء والتشييد، والاتصالات، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات. وبلغ عدد السياح الوافدين من سلوفاكيا إلى مصر في عام 2024 نحو 1.4 مليون سائح. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 340.4 مليون دولار، تتركز الصادرات السلوفاكية في الآلات والمعدات ووسائل النقل، بينما تتنوع الصادرات المصرية لتشمل الإلكترونيات والمنتجات المطاطية والألعاب النارية. آلية اللجان المشتركة تُعد اللجان المشتركة إحدى الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها مصر في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي مع الدول الصديقة، وتشرف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي حاليًا على نحو 55 لجنة مشتركة مع دول من مختلف القارات.