مصر وسويسرا تستعدان لإطلاق المنتدى الاقتصادي المشترك نهاية يناير

التقى حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز التعاون الاستثماري والتجاري المشترك، واستعراض تطورات مناخ الأعمال والإصلاحات الاقتصادية الجارية، إلى جانب التحضير للمنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري بالقاهرة. حضر اللقاء محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولامياء مختار، مساعد وزير الاستثمار، وعبد العزيز الشريف، رئيس التمثيل التجاري، ونجلاء فتحي، مسؤول الملف السويسري بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. السياسات الاقتصادية ودعم استقرار الاقتصاد الكلي قال الوزير إن اللقاء تضمن استعراضًا شاملًا للتطورات الجارية على مستوى السياسات الاقتصادية النقدية والمالية والتجارية، بما يسهم في دعم استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز ثقة مجتمع الأعمال، بما ينعكس إيجابًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة معدلات التجارة الخارجية. برنامج الإصلاحات الهيكلية أوضح الخطيب أن الحكومة المصرية تنفذ برنامجًا متكاملًا للإصلاحات الهيكلية، يشمل تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية، وتطوير البنية التحتية، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، مؤكدًا أن هذه الإصلاحات تعتمد على معايير قياس واضحة ومؤشرات أداء محددة، بما يضمن تكافؤ الفرص بين القطاعات المختلفة، ويعزز جاهزية الاقتصاد للنمو المستدام. أشار الوزير إلى أن التحول الرقمي يمثل محورًا أساسيًا ضمن الإصلاحات الجارية، لافتًا إلى أن مصر تمثل محورًا استثماريًا متميزًا بفضل موقعها الاستراتيجي وإمكاناتها السوقية والإصلاحات الاقتصادية المنفذة. التعاون مع الشركات السويسرية استعرض الاجتماع نتائج التعاون القائم مع الشركات السويسرية العاملة في السوق المصري، وما توليه من اهتمام بنقل المعرفة، وتوطين الصناعات، وتعزيز المكون المحلي، موضحًا أن الدولة تستهدف تعميق الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة مناخ داعم للتوسع والإنتاج، خاصة في القطاعات الصناعية والخدمية ذات القيمة المضافة. إدارة أصول الدولة ودور القطاع الخاص لفت الخطيب إلى أن المرحلة الحالية تشهد توجهًا نحو تحسين إدارة أصول الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، من خلال تطبيق قواعد الحوكمة الرشيدة، وإتاحة فرص أوسع للشراكة مع المستثمرين، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز كفاءة السوق، مع تنفيذ هذه السياسات تدريجيًا بما يحافظ على الاستقرار الاقتصادي. المنتدى الاقتصادي المصري السويسري أكد الوزير أن المنتدى الاقتصادي المصري السويسري المقرر عقده نهاية الشهر الجاري يمثل منصة للحوار المباشر بين الحكومات ومجتمع الأعمال، ويستهدف مناقشة فرص الاستثمار واستعراض السياسات الاقتصادية، وتنظيم جلسات قطاعية تشمل الصناعة، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، والهندسية، بما يسهم في مواءمة السياسات مع احتياجات المستثمرين وتحويل الحوار إلى مشروعات قابلة للتنفيذ. اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري من جانبه، استعرض أندرياس باوم، سفير سويسرا بالقاهرة، مجالات اهتمام الشركات السويسرية بالسوق المصري، مؤكدًا أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا واعدًا للاستثمار والتوسع في ظل الإصلاحات الاقتصادية الجارية وتحسن مؤشرات بيئة الأعمال، مشيرًا إلى حرص الشركات السويسرية على توسيع استثماراتها وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص المصري. توافق الرؤى بين الجانبين أعرب السفير السويسري عن تقدير بلاده لجهود الحكومة المصرية في دعم الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال، مؤكدًا أن اللقاء عكس توافق الرؤى بين الجانبين بشأن أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والبناء على الشراكات القائمة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم النمو الاقتصادي في البلدين.