مصنعية الذهب تتجه للارتفاع 15% وسط تباطؤ المشغولات والإقبال على السبائك

تتجه أسعار مصنعية المشغولات الذهبية إلى موجة ارتفاع جديدة خلال الفترة المقبلة، وسط توقعات بزيادة تتراوح بين 10% و15% نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل والطاقة، وفي الوقت نفسه يشهد سوق الذهب حالة من التباطؤ في مبيعات المشغولات، مع تزايد اتجاه المستهلكين إلى شراء السبائك والذهب المستعمل باعتبارهما وسيلة أكثر أمانًا للادخار والاستثمار. يوسف: توقعات غير رسمية بزيادة مصنعية المشغولات الشهر المقبل بنسبة 15% قال عيد يوسف، رئيس شعبة الذهب بغرفة المنوفية التجارية، إن هناك توقعات ولكنها غير رسمية بزيادة أسعار مصنعية المشغولات الذهبية خلال الشهر المقبل بنسبة تتراوح بين 10 و15% بما يتراوح بين 30 إلى 60 جنيه بحسب عيار الذهب والتصنيع. وأوضح في تصريحات لـ”الاستثمار العربي” أن هذه الزيادة غير مبررة، وإن كانت بعض الورش والمصانع قررت رفع أسعار المصنعية نتيجة ارتفاع أسعار الوقود والنقل والكهرباء، وذكر أن هناك مشغولات ذهبية قد تصل مصنعيها إلى 280 جنيه في عيار 21. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار المصنعية قد يؤثر على مبيعات المشغولات الذهبية، خاصة وأن ارتفاع أسعار الذهب أجبر المستهلك على الاستثمار في السبائك والذهب المستعمل بدلاً من شراء مشغولات ذهبية جديدة. منيب: سوق المشغولات يشهد ركود الفترة الحالية نتيجة الضغوط التضخمية من جانبه قال لطفي منيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن بعض شركات الذهب أعلنت عن توجهها إلى زيادة قيمة المصنعية على المشغولات الذهبية، مؤكدًا أن القرار لا يشمل جميع الشركات العاملة بالسوق. وأوضح منيب، في تصريحات لـ”الاستثمار العربي”، أن ارتفاع تكلفة الخامات المستخدمة في صناعة الذهب، إلى جانب زيادة أسعار النقل والدولار وأجور العمالة والكهرباء، بجانب عنصر العرض والطلب، هو ما دفع بعض الشركات إلى رفع أسعار المصنعية لتعويض الزيادة في تكاليف الإنتاج طالما منتجاتها مطلوبة في الأسواق. وأشار إلى أن تصنيع المشغولات خفيفة الوزن وعالية الجودة يعتمد على ماكينات مستوردة مرتفعة التكلفة، وهو ما ينعكس على السعر النهائي للمنتج. وأضاف أن سوق المشغولات الذهبية يشهد حالة من الركود خلال الفترة الحالية نتيجة الضغوط التضخمية، حيث تراجع الإقبال على شراء الحُلي للزينة، مقابل زيادة توجه المستهلكين نحو شراء السبائك باعتبارها وسيلة للادخار والاستثمار، متوقعًا استمرار حالة التباطؤ لحين التحسن في مستويات الدخل للمستهلكين لتواكب زيادات الأسعار الناتجة عن التغيرات في الأوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية.