منح 4 شركات موافقات لمزاولة الأنشطة المالية غير مصرفية باستخدام التكنولوجيا 

منحت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، وذلك من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، في إطار توجه الهيئة نحو توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية ودعم التحول الرقمي بالقطاع. وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية. كما منحت الهيئة شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية. وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» موافقة لمزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بهما، باستخدام التكنولوجيا المالية. كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يساهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة هذا النوع من الاستثمارات وتيسير الخدمات المرتبطة بها. وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تأتي في إطار جهودها لتطوير قنوات رقمية متخصصة للأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءة الخدمات والعمليات، وتوفير حلول أكثر مرونة وكفاءة للمتعاملين، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوقهم والحفاظ على استقرار الأسواق. وأوضحت أن توظيف التكنولوجيا المالية في الأنشطة غير المصرفية يساهم في الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، وتيسير إجراءات الحصول على المنتجات المالية، وتعزيز الشمول المالي والاستثماري، بما يدعم توجهات التحول الرقمي بالقطاع. وتأتي الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة العامة للرقابة المالية في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، بما يشمل أسواق رأس المال، وبورصات العقود الآجلة، وأنشطة التأمين، والتمويل العقاري، والتأجير التمويلي، والتخصيم والتوريق، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة بهذه الأسواق، سواء عبر الأساليب التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.