منها رفع غرامة التخلف عن التجنيد.. «النواب» يوافق على تعديلات قانون الخدمة العسكرية

وافق مجلس النواب على مشروع تعديل قانون الخدمة العسكرية الوطنية المقدم من الحكومة، في خطوة تهدف إلى تشديد العقوبات على المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية وتوسيع معايير الإعفاء تقديراً لتضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة. وبموجب التعديلات، ترتفع الغرامة المالية على التخلف عن التجنيد لتصبح لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، بعدما كانت في السابق لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه. ويستهدف هذا الإجراء تعزيز الالتزام بالخدمة العسكرية وفرض سيادة القانون كواجب وطني. كما أضاف المشروع العمليات الإرهابية كمعيار إضافي للإعفاء من الخدمة العسكرية، بحيث يتم إعفاء أكبر الأشقاء أو الأبناء للمواطنين الذين يستشهدون أو يصابون إصابة تعجزهم عن الكسب نهائياً بسبب العمليات الحربية أو الإرهابية. وتأتي هذه الخطوة تقديراً لتضحيات شهداء القوات المسلحة والشرطة، ولما لحق بالمواطنين المدنيين من أضرار نتيجة تلك الأحداث، كما تهدف إلى الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب والأم تكريماً لتضحياتهم ودعماً لأسرهم. وتضمنت التعديلات تعديل المادة (7) في بنودها (جـ – د) والبند (هـ) من القانون، لتكفل المساواة بين العمليات الحربية والإرهابية كمعيار للإعفاء من التجنيد الإلزامي سواء كان نهائياً أو مؤقتاً. كما شملت التعديلات المواد (49) و(52) لتشديد عقوبة الغرامة على المتخلفين عن التجنيد أو عن الاستدعاء، حيث نصت المادة (49) على أن كل متخلف عن التجنيد تجاوز سنه الثلاثين عاماً يُعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. يأتي هذا المشروع في إطار جهود الدولة لتكريم التضحيات الوطنية، وضمان التزام المواطنين بالخدمة العسكرية، وتعزيز سيادة القانون، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية وحماية الأسرة المصرية من آثار فقدان أفرادها أو إصابتهم نتيجة الأحداث الإرهابية والحربية.