من الفضة للعقار.. كم يحقق مليون جنيه استثمار في عام؟

تتعدد الخيارات الاستثمارية المتاحة في الاقتصاد المصري، إذ تتنوع بين مخزن للقيمة والملاذات الآمنة مثل المعادن الثمينة والعقارات، أو الاستثمارات ذات العوائد الشهرية أو السنوية مثل شهادات وودائع البنوك، أو العوائد الفورية كما في أذون الخزانة الحكومية، أو الاستثمار في الأدوات مرتفعة المخاطر مثل الأسهم. ويختار كل مستثمر أدواته الاستثمارية وفقًا لقيمة مدخراته والمدى الزمني المناسب لاحتياجه للربحية، ومدى قدرته على المخاطرة أو تفضيل خيار آمن. وأجرى فريق “الاستثمار العربي” مسحًا لمعرفة نسب الربحية المُحققة لاستثمار مليون جنيه في عام في مختلف الأدوات الاستثمارية. بأرباح 80%.. الفضة الرابح الأول  تزايد الطلب على الفضة كبديل استثماري للذهب، حيث جذبت اهتمامات المستثمرين على حد سواء وسط توقعات بمزيد من التحركات في الأسعار الأيام المقبلة. ارتفع سعر الفضة عيار 999 منذ بداية العام 40 جنيه، وارتفع سعر الفضة عيار 925 (الفضة الإيطالي أو الإسترليني) منذ بداية العام 37 جنيه، وارتفع سعر الفضة عيار 800 (الفضة المصرية) منذ بداية العام 34 جنيه. وبحسابات السوق، فإن من استثمر مليون جنيه في الفضة منذ بداية العام يحقق حتى الآن أرباحًا بنحو 800 ألف جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 80% على رأس المال الأصلي خلال عام 2025. الذهب في المركز الثاني بأرباح 46% يُعد الاستثمار في الذهب واحدًا من أكثر أشكال الادخار أمانًا لدى المصريين، خاصة في فترات التقلب الاقتصادي وارتفاع التضخم، إذ يعتبره كثيرون الملاذ الآمن للحفاظ على القيمة الشرائية للأموال. ومع تذبذب أسعاره  عالميًا ومحليًا، تتزايد تساؤلات المستثمرين حول الوقت الأنسب للشراء أو البيع لتحقيق أكبر عائد. فمنذ بداية العام استطاع الذهب تحقيق مكاسب تقترب من 2000 جنيه للجرام، إذ ارتفع جرام الذهب عيار 21 منذ بداية العام 1735 جنيه، وارتفع عيار 18 بحوالي 1487 جنيه، وارتفع الجنيه الذهب منذ بحوالي 13,880 جنيه. وبحسابات السوق، فإن من استثمر مليون جنيه في الذهب منذ بداية العام كان سيحقق حتى الآن أرباحًا بنحو 450 ألف جنيه، بنسبة زيادة تصل إلى 46% على رأس المال الأصلي، وهو ما يعكس الأداء القوي للمعدن الأصفر خلال عام 2025 مقارنة بباقي قطاعات الاستثمار. بربح يصل 30%.. الشهادات البلاتينية المتدرجة في المركز الثالث وفي حال توجه العميل إلى الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري والتي يبلغ عائدها 26% سنويًا، فإن إجمالي العائد خلال عام سيكون 260 ألف جنيه، ليصل إجمالي المبلغ بنهاية المدة إلى مليون و260 ألف جنيه. أما في حالة الاستثمار في الشهادات البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي، وهي من أبرز الشهادات التي طرحتها البنوك مؤخرًا، فإن العميل سيحصل على عائد يبلغ 300 ألف جنيه بنهاية العام، لتعد بذلك أعلى الشهادات من حيث قيمة العائد السنوي على مستوى السوق المصرفي. بأرباح 27%.. شهادات العائد الثابت في المركز الرابع يبحث العديد من العملاء عن أعلى العوائد التي تقدمها الأوعية الادخارية مثل الشهادات والودائع البنكية باعتبارها من أبرز أدوات الاستثمار منخفضة المخاطر التي توفر عائدًا ثابتًا ومضمونًا. وتتنافس البنوك المصرية حاليًا في تقديم شهادات وودائع بعوائد مرتفعة لجذب السيولة. وإذا استثمر العميل مليون جنيه في الشهادات ذات العائد الثابت لمدة عام واحد والتي تقدم عائدًا سنويًا بنسبة 27%، فإنه سيحصل على عائد قدره 270 ألف جنيه بنهاية العام، ليكون إجمالي المبلغ بعد انتهاء المدة مليونًا و270 ألف جنيه. المركز الخامس.. أذون الخزانة تتيح ربحية فورية 25% ويتجه المستثمر الذي يرغب في الحصول على عائد فوري دون أية مخاطر تذكر إلى الاستثمار في أذون الخزانة الحكومية، ويختار مدة استحقاقها وفقًا لقدرته الاستثمارية. وأوضح أحمد شوقي الخبير المصرفي لـ”الاستثمار العربي” أن الاستثمار في أذون الخزانة المصرية يتيح عائدًا سنويًا يقدر بنحو 21% – 25%، موضحًا أنه يتم تحديد نسبة العائد وفقًا لتاريخ الاستحقاق. وأوضح أنه في حالة استثمار مليون جنيه في أذون الخزانة منذ عام مضى، فإن ذلك يوفر ربحية قدرها 210 آلاف جنيه إلى 250 ألف جنيه، لافتًا إلى أن العائد على أذون الخزانة هو عائد فوري ويتم الحصول عليه مقدمًا. العقارات في مركز السادس.. ربحت 15% – 20% فقط في عام يعد قطاع العقارات من أبرز القطاعات التي تجذب المستثمر المصري نظرًا لاعتباره ملاذًا آمنًا لحفظ قيمة العملة، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم الراهنة. قال علاء الشيخ، رئيس مجلس شركة أسيت تاب للتسويق العقاري، إن أسعار الوحدات العقارية لم ترتفع منذ بداية العام إلا بنسبة تتراوح بين 15% إلى 20%، وهو ربح منخفض مقارنة بأصول أخرى، مرجعًا السبب إلى إعادة التصحيح في السوق العقاري وطول فترات السداد وطرح بعض المطورين مشروعات جديدة بأسعار أقل من المطروح بالفعل. وأشار لـ”الاستثمار العربي” إلى أن بعض المشروعات حقق عملاؤها أرباحًا تصل إلى 50% أو 60% وهي مشروعات لكبار المطورين، مشيرًا إلى أن الاستثمار في العقار لم يكن الخيار الأفضل خلال 2025 نظرًا لتفوق أصول أخرى في تحقيق أرباح أبرزها الذهب والبورصة، فمثلًا سجلت أرباح المليون جنيه منذ بداية العام حوالي 200 ألف جنيه فقط على عكس الذهب الذي وصلت أرباحه إلى 500 ألف جنيه. الودائع البنكية في المركز الأخير.. 13% أرباح فقط في حالة الودائع البنكية، فإن العائد يبدو أقل نسبيًا، إذ إن استثمار مليون جنيه في وديعة بعائد 12.81% سنويًا يحقق للعميل عائدًا قيمته 128 ألف جنيه خلال عام، بينما ترتفع قيمة العائد قليلًا في الوديعة ذات العائد 12.85% لتسجل نحو 128.5 ألف جنيه. وفي حال اختيار الوديعة ذات العائد 13% سنويًا يصل العائد إلى 130 ألف جنيه في نهاية العام، ليكون إجمالي المبلغ بعد الاستحقاق مليونًا و130 ألف جنيه. تذبذبات في البورصة.. بين 67% أرباح و1% فقط وفيما يخص تعاملات البورصة وسوق المال، حققت أسهم بعض الشركات الكبرى مكاسب قوية منذ بداية العام الجاري 2025 حتى نهاية جلسة الأربعاء 22 أكتوبر، وذلك على سبيل المثال لا الحصر. بالنظر إلى شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الرقمية، فقد سجل سهم الشركة عائدًا استثماريًا قويًا بعدما ارتفع سعر السهم من 8.55 جنيه في بداية يناير 2025 إلى 14.3 جنيه حاليًا، محققًا مكاسب بلغت نحو 67.2%. وبذلك فإن من استثمر مليون جنيه في السهم مطلع العام كان قد اشترى نحو 116,959 سهمًا، وتبلغ قيمة استثماره الآن 1.67 مليون جنيه، أي بزيادة قدرها 672.5 ألف جنيه. أما شركة أوراسكوم كونستراكشون فقد حققت نموًا مرتفعًا أيضًا، إذ ارتفع سهمها من 284.5 جنيه بداية العام إلى 468.01 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 64.6%. وبناءً على ذلك فإن استثمار مليون جنيه في السهم عند بداية العام كان يتيح شراء 3,514 سهمًا، لتصل قيمتها الآن إلى نحو 1.65 مليون جنيه، محققة مكسبًا يقارب 647.8 ألف جنيه. أما سهم إي إف جي القابضة فواصل أداءه الإيجابي مسجلًا ارتفاعًا من 20.7 جنيه إلى 28.7 جنيه بنسبة نمو بلغت 38.6%. وبذلك يكون من استثمر مليون جنيه في بداية العام قد اشترى 48,309 سهمًا، تبلغ قيمتها حاليًا 1.39 مليون جنيه، أي بربح قدره 386 ألف جنيه. كما واصل البنك التجاري الدولي CIB أداءه الإيجابي، إذ ارتفع سعر السهم من 78.5 جنيه إلى 104.16 جنيه بنسبة زيادة بلغت 32.7%. ويعني ذلك أن استثمار مليون جنيه في بداية العام كان يمكنه شراء 12,738 سهمًا أصبحت قيمتها الآن 1.33 مليون جنيه، بمكسب يقترب من 327 ألف جنيه. في المقابل شهد سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة استقرارًا نسبيًا خلال الفترة، إذ ارتفع بشكل طفيف من 56 جنيهًا إلى 56.5 جنيه فقط بنسبة 1% تقريبًا. وبالتالي فإن من استثمر مليون جنيه في بداية العام كان قد اشترى 17,857 سهمًا أصبحت قيمتها الآن 1.009 مليون جنيه بزيادة محدودة قدرها 9,910 جنيه.