موازنة «تكافل وكرامة» 2025 تصل إلى 54 مليار جنيه بحد أقصى 4 آلاف جنيه للأسرة

كشف رأفت شفيق، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، أن موازنة برنامج تكافل وكرامة بلغت 54 مليار جنيه للعام المالي الحالي، ليصل متوسط قيمة الدعم للأسرة الواحدة إلى 900 جنيه، بحد أدنى 700 جنيه، وحد أقصى يصل إلى 4 آلاف جنيه للأسرة الواحدة في حال حصولها على دعم من برنامجي تكافل وكرامة معًا للفئات المستحقة. لقاء وزيرة التضامن ببعثة البنك الدولي واستقبلت مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفد المتابعة الدورية النصف سنوية لبعثة البنك الدولي بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، في ختام زيارة الوفد التي تضمنت عقد عدد من ورش العمل مع قطاعات الوزارة المختلفة لمتابعة برنامج “تكافل وكرامة”. وأكدت مرسي أن المرحلة الحالية من البرنامج تركز على تعزيز آليات تحويل الأسر المستفيدة من الاعتماد على الدعم إلى العمل والإنتاج، مع إيلاء اهتمام خاص بخدمات رعاية الطفولة المبكرة لتمكين المرأة من العمل، حيث سيتم افتتاح المزيد من دور الحضانات في المدارس، ومنح تراخيص مؤقتة لدور الحضانات. إنجازات برنامج الدعم النقدي واستعرض رأفت شفيق إنجازات برنامج تكافل وكرامة، حيث انضم مليون مستفيد جديد منذ تولي مايا مرسي الوزارة، ليصل عدد الأسر المستفيدة من 1.7 مليون أسرة في 2015 إلى 4.7 مليون أسرة في 2025 (75% إناث، 25% ذكور). كما خرج من البرنامج حتى تاريخه 3.36 مليون أسرة، ليبلغ إجمالي الأسر التي حصلت على المساعدات النقدية منذ إطلاق البرنامج 8.1 مليون أسرة. قانون الضمان الاجتماعي الجديد وأشار شفيق إلى أن صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد رقم 12 في أبريل 2025 يعد أحد أهم التشريعات المفعّلة للمادة 17 من الدستور، إذ وسّع نطاق الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية، وحوّل المساعدات الاجتماعية إلى حق قانوني قائم على برامج دعم نقدي مشروطة وغير مشروطة، مع استهداف دقيق وربط الحماية الاجتماعية بالتمكين الاقتصادي للتحول من الاعتماد إلى الإنتاج. دور صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية وأوضحت أنجي اليماني، المديرة التنفيذية لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، أن الصندوق أصبح أداة استراتيجية لنقل مستفيدي برنامج تكافل وكرامة من الاعتماد على الدعم إلى التمكين الاقتصادي، عبر دعم توطين الصناعات المحلية، ونشر التكنولوجيا الخضراء، وتحفيز الابتكار، وبناء القدرات البشرية، مع الالتزام بمعايير الحوكمة والشفافية، وتحويل القرى والمجتمعات الريفية إلى مراكز ديناميكية للتنمية المستدامة.